ارکان حکومت اسلامى

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۴۶:۱۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ و در حوزه های کلام - ۰ نظر
ارکان حکومت اسلامى

حکومت اسلامى ، به سان حکومت هاى زنده جهان، داراى سه رکن اساسى است.....

حکومت اسلامى ، به سان حکومت هاى زنده جهان، داراى سه رکن اساسى است:

1. قوّه مقنّنه.

2. قوه مجریه

3. قوه قضائیه.

اسلام از همان دوران تشکیل حکومت در مدینه، این سه قوّه را پذیرفته و اگر ابتکار این امر، افتخارى داشته باشد، از آن اسلام است. اینک به شرح  هر یک از این قواى سه گانه مى پردازیم:

الف: قوّه مقنّنه در سه مرحله

وضع قانون در حکومت اسلامى تا رسیدن به مرحله اجرایى، سه مرحله را طى مى کند:

1. تشریع و وضع قانون

در این مرحله قانون به وسیله خدا وضع و تشریع مى شود، زیرا در گذشته یادآور شدیم، هیچ کس حقى بر کسى ندارد که قانونى سود یا زیان کسى وضع کند یا او را به پیروى از قانونى که وضع کرده است مجبور سازد. این خداست که چون خالق و پروردگارست حق دارد، براى انسان جعل قانون کند و یکى از مراحل توحید، توحید در تقنین و تشریع است، و ادله این توحید در کتاب هاى عقیدتى بیان شده است.([1])

2. شناخت قانون به وسیله مجتهدان

قانون الهى در کتاب و سنت و احادیث ائمه اهل بیت(علیهم السلام) که منتهى به سنّت پیامبر مى شود وارد شده است، ولى همگان نمى توانند از این کانون علم بهره بگیرند، زیرا در گرو یک رشته تخصص هاست که همگان آن را دارا نیستند، بلکه شناخت قانون در توانِ فقیهان و مجتهدان است که احکام اسلامى را در اختیار مردم بگذارند. بنابراین مجتهد و مفتى، حق قانونگذارى ندارد، بلکه کار او کشف قانون الهى است، آن هم به صورت کلى.

3. مرحله برنامه ریزى در مجلس شوراى اسلامى

شکى نیست که هر کشورى بر اثر تحوّلاتى نیازمند برنامه ریزى در بخش هاى مختلف مانند بخش عمرانى و اقتصادى و سیاسى کشور مى باشد و هیچ مملکتى نمى تواند با یک برنامه ثابت در دنیاى متحوّل زندگى کند، از این جهت لازم است گروهى متخصص و آشنا به امور کشوردارى و نیازهاى اجتماعى، براى امور یاد شده برنامه ریزى کنند.

ولى از طرف  دیگر این برنامه ریزى باید در حدود قوانین کلى الهى قرار گیرد و با آنها تعارضى نداشته باشد بنابراین شرط اجراى هر نوع برنامه ریزى ، عدم مخالفت آن، با اصول کلى اسلام است.

این مرحله از تشخیص به وسیله فقیهان  صورت مى گیرد که کاشفان قانون الهى و آگاهان از قوانین کلى هستند.

از این جا روشن مى شود که قوّه مقننه تا مرحله برنامه ریزى سه مرحله را طى مى کند.

ب. قوّه مجریه

امروز، هیئت وزیران و تمام ادارات و سازمان هاى وابسته به آن را، قوه مجریه مى نامند و مسئولیت کار آن، اجراى مصوبات مجلس، در امور عمرانى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى است، و به طور کلى اداره کشور مستقیماً وظیفه قوه مجریه است.

وزارتخانه ها و تمام سازمان هایى که بازوان قوه مجریه به شمار مى روند، از لحاظ کمّى و کیفى محدودیتى ندارند، ممکن است کشورها از این لحاظ متفاوت باشند، و در کشورى به تشکیلات و سازمان هاى وسیع ترى نیاز باشد ولى در کشور دیگرى نیاز محدودتر گردد. گاهى ممکن است وزارتخانه اى بر وزارتخانه ها افزوده شود، و گاهى نیز وزارتخانه اى در وزارتخانه اى ادغام گردد و این بسته به صلاحدید مدیران جامعه است.

هیئت وزیران را که  در رأس این قوه هستند، یا شخص حاکم انتخاب مى کند یا مجلس شورا و یا این که خود مردم مستقیماً انتخاب مى نمایند.(هر چند این قسم در جهان مرسوم نیست) به هرحال، آنچه مسلم است این است که قوه مجریه که در رأس آن هیئت وزیران است، باید مورد رضایت مردم باشند، و این هم با یکى از آن راه هایى که گفتیم، انجام مى گیرد، ولى آنچه در دنیاى امروز، رایج است این است که انتخاب هیئت وزیران به وسیله شخص حاکم و با موافقت مجلس شورا انجام مى گیرد.

باید توجه نمود که ترتیبات و تشکیلات ادارى در حکومت اسلامى اصالت ندارد، و اصالت از آن هدف هاست. اسلام کیفت و کمّیت قوّه مجریه را به مقتضیات زمان و نیاز مردم موکول کرده است. اگر اسلام نظر خود را به تشکیلات ادارى خاصى معطوف مى داشت، و به آن اصالت مى داد، به طورى که تخطى از آن جایز نباشد، نمى توانست خود را آخرین دین الهى که با تمام تحولات زمان سازگار است، معرفى کند.

داشتن نظم و تشکیلات دولتى براى هر اجتماع لازم و ضرورى است و این یک اصل کلى و تغییر ناپذیر است، ولى شکل و خصوصیات آن مربوط  مقتضیات زمان است.

قوه مجریه در کتاب و سنت

قرآن و سنّت، پر از احکام حقوقى و مدنى، جزایى و سیاسى است، و مسلّماً اجراى این حقوق برعهده گروه خاصى است که امروز از آن به قوّه مجریه تعبیر مى کنند. قرآن صریحاً مى فرماید: دست دزد را قطع کنید.([2]) بر زن و مرد زناکار حد جارى کنید([3]) و....

مسلّماً اجراى این حدود،به دست قوّه مجریه است که مورد رضا و گزینش مردم باشد.

در کتاب و سنّت، از قوّه مجریه به سه نوع تعبیر شده است:

1. آمران به معروف و ناهیان از منکر

2. اولو الامر وصاحبان فرمان

3. وزیران

این سه گروهند که باید به تناسب زمان، احکام اسلام را اجرا کنند. اینک درباره هر سه گروه که قوّه مجریه هستند، سخن مى گوییم:

1 .امر به معروف و نهى از منکر به معناى نظارت عمومى است، یعنى مردم ، بر امور جارى نظارت مى کنند تا  از هر گونه ظلم و فساد و زشتکارى جلوگیرى کنند، و افراد را بر کارهاى نیک و پسندیده و انجام وظایف خود تشویق نمایند.

مقصود از امر به معروف، امر به معروف فردى و لسانى نیست، زیرا  افراد فاقد قوّه و قدرت نمى توانند حدود الهى را اجرا کنند. حق مظلوم را از ظالم بستانند، بلکه  گروهى مى توانند این کار را انجام دهند که داراى قوّه و قدرت باشند و بتوانند بر این آرمان جامه عمل بپوشانند.

از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد: آیا امر به معروف و نهى از منکر بر همه واجب است؟ فرمود: نه. عرض شد: چرا؟ فرمود: این امر بر کسى واجب مى شود که توانا و نیرومند باشد، و مردم از او اطاعت نمایند. عالم باشد و معروف را از منکر تشخیص بدهد، نه بر شخص ناتوان....([4])

2. اولو الامر : در قرآن کریم، به قوّه مجریه با کلمه «اولوالامر» اشاره شده، و این کلمه در قرآن در چند مورد، ذکر شده است مانند:

(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْکُمْ).([5])

«اى کسانى که ایمان آورده اید، از خداوند فرمان ببرید و از پیامبر و فرمانروایان خود، اطاعت کنید».

(وَإِذَا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوفِ أَذاعُوا بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ الَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ).([6])

«هنگامى که خبرى از پیروزى و شکست به آنها برسد(بدون تحقیق) آن را شایع مى سازند و اگر آن را به پیامبر و صاحبان فرمان از خود (که قدرت تشخیص کافى دارند) ارجاع کنند. از ریشه هاى مسائل آگاه خواهند شد».

بر کسى که در آثار نبوى، تتبع نماید مخفى نیست که مراد از «اولى الامر» به هنگام نزول این آیه، امامان معصوم مى باشند، که پیامبر به اسامى آنان از اوّل تا آخر تصریح کرده است، البته آنان مصادیق کامل «اولى الامر» هستند، و تصریح به اسامى آنها به عنوان ذکر «اظهر مصادیق» است ولى اگر امت اسلامى به افراد معصوم، دسترسى نداشته باشد، غیر آنها را نیز شامل مى شود، یعنى کسانى که عادل بوده و زمام امور جامعه اسلامى را برعهده بگیرند.

3. وزیران: در قرآن کریم ، از کلمه وزیر استفاده شده است، آنجا که از موسى حکایت مى کند که به خدا چنین گفت:

(وَاجْعَلْ لِى وَزِیراً مِنْ أَهْلِى هارُونَ أَخِى واْشُدُدْ بِهِ أَزْرى).([7])

«و از خویشانم براى من وزیرى قرار بده، برادرم هارون را، و به وسیله او مرا نیرومند ساز».

و امیر مؤمنان على(علیه السلام) در فرمان تاریخى خود به مالک اشتر مى فرماید:

«إنَّ شَرَّ وُزَراءِکَ مَنْ کانَ لِلأَشرارِ قَبْلُکَ وَزِیراً وَمَنْ شَرکهُمْ فی الآثامِ فَلا یَکونَنَّ لَکَ بطانَةً فَإنَّهُمْ أعْوانُ الأثمَةِ وَإخوانُ الظَلَمةِ».([8])

«بدترین وزیران، وزیرى است که پیش از تو در دستگاه اشرار و تبهکاران مقام وزرات داشته و در گناهان آنان شریک بوده است. مبادا چنین کسى از نزدیکان تو باشد،زیرا اینان همدست جنایتکاران و یاور ستمکارانند».

اگر برنامه حکومت اسلامى را که به وسیله آن «نظام اسلامى»  برپا مى شود،ملاحظه نمایید; خواهید دید که بدون سازمان کامل و تشکیلات وسیع، و قوّه مجریه امکان ندارد، آن برنامه هاى وسیع در زمینه هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، مالى و دفاعى و غیره پیاده شود.

ج. قوّه قضائیه

قوّه قضائیه سومین رکن از ارکان حکومت اسلامى است، زیرا رسیدگى به دادخواهى انسان ها در تمام جوامع بشرى، از اهمیت بالایى برخوردار است، و از طرف دیگر ارتباط مستقیم با اجراى عدالت دارد، و یکى از اهداف انبیا به شمار مى رود. از این جهت آیین اسلام به این قوّه اهمیّت بیشترى داده است.

علّت اختلاف دو چیز است: یکى مربوط به افراد خودمحور و خودخواه و دیگرى مربوط به انسان هاى ناآگاه از قانون. اینک به شرح هر دو عامل مى پردازیم:

1.حرص و آز: طبع بشر بر این است که پیوسته مى خواهد همه چیز را از آن خود سازد و در هر کارى «خودمحور» گردد. این روحیه، او را از معنویات و فضایل عالى انسانى دور مى سازد.

2. اختلاف در تشخیص حق: اختلاف دو نفر ممکن است مربوط به حرص و طمع آنان به حقوق یکدیگر نباشد، بلکه به خاطر عدم تشخیص حق، به نزاع و مشاجره بپردازند، و هر کس معتقد گردد که حق آن است  که او مى گوید نه دیگرى، چه بسا این دو نفر که با هم اختلاف دارند، از لحاظ تقوا و حسن نیت و فضایل انسانى در بالاترین درجه کمال باشند، ولى ناآگاهى آنها  نسبت به حق، سبب اختلاف و نزاع میان آنها گردد. شکى نیست که وجود اختلاف، خطر بزرگى براى امنیت و استقرار و سلامت جامعه است، زیرا اختلاف باعث دشمنى و شعلهور گردیدن  آتش عداوت و کینه میان دو خصم مى باشد، و چه بسا ممکن است به خاطر یک موضوع جزئى، خون هاى زیادى ریخته شود و اموال فراوانى هدر رود و حرمت افراد شریفى زیر پا گذاشته شود.

البته قضا و داورى مختص  خداست، زیرا در گذشته گفتیم نظر هیچ کس درباره هیچ کس نافذ نیست مگر حکم خدا، چنان که مى فرماید:

(إِنِ الحُکْمُ إِلاّ للّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفاصِلین).([9])

«داورى از آن خداست، حق را از باطل جدا مى کند، و او بهترین جدا کننده حق از باطل است».

البته این اختصاص بدان معنا نیست که خدا مستقیماً  این مقام را برعهده مى گیرد، بلکه کافى است که داوران از جانب او مأذون بوده و به کار داورى بپردازند.

رسول خدا و امامان معصوم ، از جانب خدا شخصاً براى این مقام، منصوب شده بودند، ولى در غیبت امام، این مقام از آن فقیه جامع الشرایط است.

ابوخدیجه یکى از یاران امام صادق(علیه السلام) مى گوید: امام صادق(علیه السلام) به من مأموریت داد که از طرف او این پیام را به شیعیان برسانم:«وقتى میان شما خصومت و نزاعى رخ داد، یا در مورد دریافت و پرداخت، اختلافى پیش آمد، مبادا براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این جماعت زشتکار مراجعه کنید، بلکه مردى را که حلال و حرام ما را مى شناسد، میان خود حاکم و داور سازید. و من او را بر شما داور مى سازم، مبادا برخى از شما بر ضدّ برخى دیگر به قدرت هاى جائر، شکایت ببرد».

البته طبیعى است که قاضى عادل، در مقام داورى، طبق آیین دادرسى اسلام و احکام آن حکم مى کند نه از روى هوا و هوس و دلخواه یکى از دو طرف.

صلاحیت قاضى

مهم ترین عاملى که به وسیله آن «قوّه قضائیه» مى تواند نقش مهم خود را ایفا نماید، صلاحیت قاضى و حائز بودن شرایط است.

اسلام  در قاضى، شرایط و اوصافى را شرط کرده است که قبل از آن در تاریخ قضا سابقه نداشته است، و این صفات عبارتند از:

1. بلوغ

2. عقل

3. ایمان

4. عدالت

5. حلال زادگى

6. علم به قانون

7. مرد بودن

8. داشتن اعتدال روانى در تجزیه و تحلیل مسائل مورد نزاع.([10])

بررسى  همه این شروط، سبب مى شود که سخن به درازا بکشد ولى در فصل نهم پیرامون برخى از این شروط سخن خواهیم گفت،  از این جهت فقط به بررسى شرط نهم که از ابتکارات آیین اسلام است مى پردازیم:

استقلال مالى و سیاسى

قاضى مسئولیت بزرگ و مهمى را به عهده دارد و هرگز در میان مسئولیت ها و منصب ها مشابهى ندارد، لذا باید از لحاظ عمل، استقلال کامل داشته باشد، تا در مقابل چیزى که او را از عمل به مسئولیت خود منحرف مى سازد، سر فرود نیاورد از این جهت نیز قاضى از لحاظ اقتصادى و مالى هم باید استقلال داشته باشد تا نیازمند دیگران نباشد، و شکار و طعمه فریب دهندگان نشود.

به خاطر چنین موقعیت حساس دادرسى، حکومت اسلامى دستور مى دهد که کلیه نیازمندى هاى قاضى باید بر طرف شود تا چشم طمع به مال دیگران ندوزد.

امیرمؤمنان على(علیه السلام)  در فرمان مالک چنین مى فرماید:

« وَ افْسَحُ لَهُ فِى الْبَذْلِ ما یُزِیْلُ عِلِّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حاجَتُهُ اِلى النّاسِ » .([11])

« زندگى او را فراهم ساز و خواست هاى او را بر آورده کن که عذرى در کار براى او ایجاد نشود و از بخشش مردم بى نیاز باشد».([12])

ولى تنها استقلال مالى کافى نیست، بلکه قاضى باید در عمل خود از هر عامل فشار خارجى و از مداخله هر صاحب سلطه و نفوذى، مصون باشد، قاضى باید هر عامل خارجى را نادیده بگیرد،تا حق، خود به خود بدون تأثیر و مداخله عوامل خارجى، روشن شود و لذا على(علیه السلام) در این باره به مالک اشتر مى نویسد:

« وَ اَعْطـِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ ما لا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ مِنْ خاصَّتِکَ لِیَأمَنَ بِذلِک َاِغْتِیالَ الرَّجالِ لَهُ عِنْدَکَ فَانْظُرْ فِىْ ذلِکَ نَظَراً بَلِیغاً » .

«چنین کسى را نزد خویش عزیز دار و به خود نزدیکش کن تا کسى از نزدیکان تو، دروى طمع نکند واز اینکه مردم بتوانند به منزلت او نزد تو آسیبى برسانند، آسوده بماند و با خیال آسوده در مورد خائنان به وظائف خود عمل کند اینک درمورد انتخاب قاضى آنچه را که گفتم بکاربند، و در این کار تأمل بسیار کن».

یعنى قاضى باید از موقعیتى برخوردار باشد که تحت تأثیر احدى قرار نگیرد، تا بتواند به حق داورى کند و دعاوى را حل و فصل نماید و بدون کوچک ترین ترس و ملاحظـه حکـم صادر کنـد، و در اصطـلاح سـیاسـیون امـروز از آن به « استقلال دستگاه قضائى» و تفکیک آن از قواى دیگر، تعبیر مى شود.

على(علیه السلام)، امام و رهبر مسلمانان و بزرگترین  حاکم امت اسلامى براستقلال قاضى جامه عمل پوشانید، تا جائى که در اثر این رفتار اسلامى، قاضى را از محاکمه حاکم مسلمانان با یکى از رعیتها در یک محکمه متمکن ساخت. نمونه عملى آن، قضیه یهودى با امام على(علیه السلام) است. مورخان مى نویسند على (علیه السلام) زره جنگى خود را پیش یک مرد یهودى یافت او را به نزد شریح که قاضى خود او بود، آورد، تا مثل یک فرد عادى به محاکمه بپردازد، على(علیه السلام) به قاضى خود گفت: این زره مال من است و من آن را نه به کسى فروخته ام و نه هبه کرده ام. «شریح» از مرد یهودى پرسید: در باره آنچه که على مى گوید چه مى گویى؟ یهودى گفت: این زره مال من است و البته امیرمؤمنان هم پیش من دروغگو نیست.

شریح از على(علیه السلام) پرسید که آیا شاهد دارى؟ على(علیه السلام) گفت: نه، این بود که قاضى به نفع مرد یهودى رأى داد و  او زره را بر داشت و به راه افتاد. على(علیه السلام) به او همچنان مى نگریست.

ولـى مـرد یهودى چنـد گامى پیش نرفته بود که بر گشت و گفـت تصدیق مى کنم که این گونه داورى، داورىِ پیامبـران است،... امیـرمؤمنـان مـرا پیش قاضى خود مى برد تا محاکمه شویم و قاضى هم علیه وى حکم صادر مى کند. من شهادت مى دهم که خدایى جز پروردگار جهان نیست و حضرت محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) پیامبر و بنده او است. به خدا این زره، مال تو است اى امیرمؤمنان ! من موقعى که شما از جنگ صفـین بر مى گشـتید، پشـت سـر سپاه شـما آمدم و آن را از روى شتر شما بر داشتم. على (علیه السلام) فرمود: اکنون که تو اسلام آوردى من آن را به تو بخشیدم .([13])

در پایان دو نکته را یادآور مى شویم:

1. در سیستم قضایى کنونى در جهان، پرونده قضایى به وسیله افراد مختلفى تنظیم مى شود، از قبیل:

1. ضابطین، نظیر پلیس و نیروى انتظامى

2. بازپرسان و بازجویان

3. کارشناسان و خبرگان موضوعات مطرح شده در پرونده

4. شهودى که بر جریان گواهى مى دهند.

و لذا باید در تمام این مراحل، عدالت و نزاهت، بى طرفى و حتى استقلال مالى و سیاسى رعایت شود . در غیر این صورت، قضاوت واقع نما نبوده و حقوق پایمال مى شود.

البته در مورد قضاوت در اسلام، کتاب ها و رساله هاى گسترده اى نوشته شده که علاقه مندان به آنها مراجعه کنند و هدف ما در این کتاب گزیده گویى و ارائه چشم اندازى از حکومت اسلامى است.

منبع: سایت توحید

--------------------------------------------------------------------------------

[۱] . منشور جاوید، ج۱، ص ۳۹۳ـ۴۲۱.
[۲] . مائده/۳۸.

[۳] . نور/۲.
[۴] . وسائل الشیعة، ج۱۱، ص ۴۰۰.

[۵] . نساء/۵۹.
[۶] . نساء/۸۳.

[۷] . طه/۲۹.
[۸] . نهج البلاغة، نامه  شماره۵۳.

[۹] . انعام/۵۷.
[۱۰] . شرائع الإسلام، کتاب قضاء.

[۱۱] . نهج البلاغة، قسمت نامه ها، شماره ۵۳.
[۱۲] .  در این جمله امام استاندار خود را موظف مى گرداند حقوق قاضى نباید در حد خاصى معین گردد، زیرا ممکن است این حقوق به احتیاجات او کفاف ندهد و نیاز بیشتر داشته باشد و لذا دستور مى دهد، به قاضى از بیت المال آن قدر عطا کند که احتیاج مالى به دیگران نداشته باشد. مى گویند: دولت انگلستان براى قضات حقوق معین نمى کند بلکه دسته چکهایى از بانک  که به امضاى دولت رسیده نزد قضات موجود است و جاى مبلغ آنهاسفید و تعیین مبلغ با خود قاضى است که در هر وقتى مبلغى که مورد احتیاج او است بنویسد و  از بانک به حساب دولت دریافت دارد.

[۱۳] . بحار الانوار، ج۴۱، ص ۵۶ ـ۵۷; باکمى تفاوت«الإمام على(علیه السلام) صوت العدالة الإنسانیة» بخش : على و حقوق الانسان، ج۱، ص ۸۷ و ۸۸ ، جورج جرداق.