سیدمحمود نبویان

مغالطات

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۳۸:۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ و در حوزه های منطق - ۰ نظر
مغالطات

یکى از بزرگترین خطراتى که اندیشه بشرى را به صورت بسیار جدّى تهدید نموده و وجود آن....

 

مغالطات
سیدمحمود نبویان


چکیده
یکى از بزرگترین خطراتى که اندیشه بشرى را به صورت بسیار جدّى تهدید نموده و وجود آن، سبب زوال و فساد تفکر بشرى مىگردد و آن را از وصول به مقصد والا و نورانى خویش باز مىدارد، «مغالطه در استدلال» است، به ویژه اینکه عدهاى نیز با یادگیرى انواع مغالطات، فکر بشر را به سمت اهداف غیر انسانى خویش سوق مىدهند و روشن است که با تغییر افکار و منحرف شدن آن، کردار و رفتار اشخاص نیز تحت تأثیر آنها، منحرف مىشود. بنابراین، شناسایى انواع مغالطات، در داشتن تفکرى صحیح، لازم و ضرورى است.
بدین روى، اندیشمندان متعهد در هر عصرى بر آن شدهاند تا با دقت در استدلالها، مغالطات موجود در آنها را کشف و به صورت مستقل، درباره انواع مغالطات بحث نمایند. منطقدانان مسلمان نیز سعى نمودهاند تا در صناعت مغالطه ـ و نیز صناعات دیگر ـ از مغالطه و انواع و شیوههاى آن بحث کنند.
این نوشتار سعى دارد گزارشى اجمالى از مباحث مغالطه و انواع آن نزد اندیشمندان مسلمان بیان دارد و معتقد است: انواع مغالطات محدود به مقدار بیان شده به صورت اجمالى (13 نوع) نیست و با مراجعه تفصیلى و دقیق به کتب منطقى، روشن مىگردد که منطق دانان مسلمان 310 قسم مغالطه را بیان داشته اند.

کلید واژه ها
مغالطه، تبکیت، مشاغبه، برهان، جدل، سفسطه، اعراب و اعجام، ممارات، مغالطات لفظى، مغالطات معنوى، مغالطات عرضى.

مقدّمه
پیش از بیان انواع مغالطات، لازم است در ابتدا توضیحى در مورد معناى «مغالطه»، اغراض آن، فایده این صناعت، موضوع صناعات مغالطه و اجزاى این صناعت بیان گردد :

معناى «مغالطه»
«مغالطه» در لغت، به معناى سوق دادن دیگرى به اشتباه   و نیز اشتباهکارى (خود فرد) است.

اما در اصطلاح منطق، «مغالطه» نوعى قیاس است که مواد آن شبیه مواد برهان یا مواد جدل، و صورت آن شبیه صورت قیاس منتج بوده و براى اثبات ادعایى و ابطال ادعایى دیگر اقامه مىشود.
در منطق، علاوه بر مباحث مربوط به هیأت استدلال، مباحثى نیز درباره مواد استدلال و قیاس در بخش انتهایى منطق، تحت عنوان «صناعات» خمس مطرح گردیده که در آن از برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه بحث شده و مقصود اصلى منطقدانان از این بحث، شناخت مواد گوناگون استدلال قیاس به صورت کلى است. در این بخش، مباحث مغالطه تحت عنوان «تبکیت مغالطى» ذکر شده است.   از اینرو، بجاست معناى دقیق «تبکیت» را از حیث لغت و اصطلاح منطق بیان 
نماییم :
«تبکیت» در لغت، به معناى زدن با شمشیر و عصا و نیز غلبه یافتن بر طرف مقابل به وسیله حجت است.   اما مقصود از آن در اصطلاح منطق، هرگونه قیاسى است که براى ابطال و نقض
یک «وضع» بیان شود. (مراد از «وضع» رأیى است که طرف مقابل به آن ملتزم است، اعم از اینکه به این رأى معتقد بوده یا اینکه صرفآ در مقام بحث، به آن ملتزم باشد،   خواه مراد قیاس یقینى و
صحیح باشد و یا غیر صحیح و باطل.)   از اینرو، تبکیت در منطق، هم شامل استدلال قیاسى
صحیح مىشود و هم شامل استدلال قیاسى باطل، و بر این اساس، در صورتى که مواد قیاس، حق 
و یقینى بوده و صورت آن نیز ذاتآ منتج باشد به چنین قیاسى «تبکیت برهانى» گفته مىشود. و در صورتى که مواد قیاس از مشهودات بوده و صورت قیاس نیز ذاتآ منتج باشد به آن «تبکیت جدلى» اطلاق مىگردد. 

از سوى دیگر، روشن است در صورتى که مواد یا صورت قیاس به صورت واضح و آشکار، ناقص و فاسد باشد، هیچگاه مخاطب دچار اشتباه نمىشود و مغالطهکننده به هدف و مطلوب خود نمىرسد (و استدلالکننده یا خود دچار اشتباه نمىشود.) بدین روى، وقتى مغالطه محقق مىشود که مواد و صورت قیاس شبیه مواد و صورت قیاس صحیح باشد و همین شباهت است که سبب تحقق و رواج مغالطه مىگردد. 

از اینرو، در تعریف «تبکیت مغالطى» آوردهاند: «تبکیت مغالطى» قیاسى است که مواد آن شبیه حق یا مشهور باشد   و در صورتى که قیاسکننده در قیاس خود، از موادى استفاده کند که
شبیه «برهان» باشد (یعنى مواد آن شبیه حق باشد) به چنین شخصى «سوفسطى» و به صناعت آن، «سفسطه» گفته مىشود. اما در صورتى که قیاس بیان شده شبیه «جدل» باشد (یعنى مواد آن شبیه مشهورات باشد) به چنین شخصى «مشاغبى» و به صناعت آن «مشاغبه» اطلاق مىشود.   البته 
همانگونه که ممکن است به واسطه تشابه ماده، مغالطه واقع گردد، همچنین ممکن است به واسطه تشابه صورت نیز مغالطه تحقق یابد؛ یعنى صورت قیاس شبیه یکى از ضروب منتج قیاس باشد. 

در نتیجه، تبکیت در منطق، سه قسم است: تبکیت برهانى، تبکیت جدلى و تبکیت مغالطى.   «تبکیت مغالطى» نیز شامل دو قسم «سفسطه» و «مشاغبه» است که به هر دو قسم،
«تبکیت مغالطى» اطلاق مىشود.   بنابراین، «قیاس مغالطى» قیاسى است که اولا، مواد آن شبیه
مواد برهان یا جدل باشد. ثانیآ، صورت قیاس شبیه صورت و ضروب منتج باشد. ثالثآ، براى نقض و ابطال ادعاى طرف مقابل اقامه شود. (البته تحقق یکى از دو شرط اول به صورت مانعةالخلو در تحقق مغالطه کافى است.)

اغراض مغالطه
«مغالطه» به معناى «تعمّد در تغلیط دیگرى» با دو انگیزه انجام مىشود :
1. به قصد صحیح : گاهى ممکن است که مغالطهکننده با انگیزهاى صحیح، دیگرى را به اشتباه سوق دهد؛ بدین دلیل که قصد امتحان او را داشته باشد و یا اینکه مخاطب، در اشتباه بوده و بر اشتباه خود نیز اصرار ورزد. در این صورت، براى توجه دادن به اشتباه او، مغالطه در قیاس انجام مىشود. در صورت اول، به قیاس مغالطى «امتحان» و در صورت دوم، به آن «عناد» گویند. 

2. به قصد باطل : گاهى نیز مغالطهکننده با انگیزههاى غیرصحیح مانند ریا و برترى بر دیگران دست به مغالطه مىزند و بدین طریق، به اهداف باطل خود دست مىیازد. غیر از ریا و طلب برترى بر دیگران، ریشه اصلى مغالطه کردن این است: پیش از اینکه شخص به حکمت و مقتضاى عقل مؤدّب شود، خود را عالم دانسته و در صدد مشهور شدن است و هیچگاه در مقام سؤال و پرسش، اعتراف به جهل نمىنماید. چنین فردى براى پرهیز از آشکار شدن جهل خود، وقتى با علما برخورد مىنماید، چارهاى جز مغالطه و تمسّک به انواع حیلهها و مغالطات ندارد تا به این وسیله، سخنش در ظاهربینان نفوذ یابد و به عالم و دانشمند بودن مشهور گردد. 


فایده صناعت مغالطه
دانستن این صناعت براى انسان از چهار جهت مفید است :
1. در مقام استدلال، با دانستن مواضع غلط، خود را از وقوع در آن حفظ مىکند.
2. خود را از تأثیرپذیرى مغالطه دیگران در امان نگه مىدارد.
3. با توجه دادن به انسانهاى دیگر در مورد انواع مغالطات، آنها را از سقوط در دام مغالطات نجات مىدهد.
4. کسى که این صناعت را به درستى آموخته باشد، مىتواند در برابر مغالطان، ایستادگى نماید و در مواردى نیز با انجام مغالطه، مغالطان را مغلوب سازد. 

موضوع و مواد صناعت مغالطه
مغالطه وقتى پدید مىآید که قیاس مغالطى، شبیه برهان و یا جدل باشد و از اینرو، همه مواردى که صناعت برهان و جدل شامل آن مىشود، صناعت مغالطه نیز شامل آنها مىگردد و در نتیجه، موضوع صناعت مغالطه همان موضوع برهان و جدل، و مسائل آن نیز همان مسائل برهان و جدل، و مبادى آن نیز همان مبادى برهان و جدل است و فرقشان این است که آن دو صناعت، حقیقى است، اما صناعت مغالطه، ظاهرى.
از سوى دیگر، مواد صناعت مغالطه از مشبّهات و وهمیات است. مقصود از «مشبّهات»، قضایایى است که به خاطر شباهت (در لفظ یا معنا) به یقینیات یا مشهورات، مورد قبول واقع مىشود و به سبب وجود این شباهت، مغالطهکننده قادر مىگردد کسى را که قدرت تمییز میان شىء مشابه و شىء اصلى ندارد، به غلط اندازد و یا خود دچار اشتباه گردد. 

مراد از «وهمیات» هم قضایاى کاذبى است که وهم در مقابل عقل بدان حکم مىکند و انسان با اینکه به لحاظ عقل، کذب آن را درک مىکند، اما به سبب اقتضاى شدید حکم وهم، به آن حکم کاذب ملتزم مىشود. براى مثال، با اینکه عقل فرقى میان مکان تاریک و مکان روشن نمىبیند، ولى به سبب حکم وهم، بیشتر انسانها از مکان ظلمانى وحشت دارند. 
از ناحیه دیگر، چون منطقدانان مسلمان مغالطات را منحصر به مغالطات در استدلال و قیاس نکرده، بلکه آن را شامل مغالطات در تصورات نیز مىدانند، از اینرو، علاوه بر مباحث مربوط به صناعت، مغالطاتى را در بخش تصورات بیان نمودهاند که در محل خود بیان خواهیم نمود.

اجزاى صناعت مغالطه
صناعت مغالطه داراى دو بخش است :

الف. اجزاى اصلى
مقصود از اجزاى اصلى صناعت مغالطه، اجزاى تشکیلدهنده قیاس مغالطى است، اعم از قضایایى که ماده قیاس را تشکیل مىدهد و یا صورتى که شکل قیاس را تأمین مىکند.
ب. اجزاى خارجى
مراد از اجزاى خارجى، امورى خارج از قیاس مغالطى است؛ مانند: تشفیع بر مخاطب، سوق دادن کلام مخاطب به دروغ یا خلاف مشهور با افزودن یا کاستن از آن و مانند آن که به این قسم، «اجزاى عرضى» صناعت مغالطه اطلاق مىگردد. 

نکته مهم در این مقام آن است که محور اصلى مباحث منطقدانان مسلمان در صناعت مغالطه، بحث از اجزاى ذاتى صناعت مغالطه است، نه اجزاى عرضى؛ زیرا صناعت مغالطه یکى از صناعات خمس بوده و منطقیان در بخش «صناعات خمس»، در صدد تبیین انواع کلى مواد استدلال و قیاس هستند و از اینرو، تغلیط دیگران از غیر طریق استدلال، امرى استطرادى در بحث صناعت مغالطه تلقّى شده است. 

در اجزاى ذاتى مغالطه، قضایاى به کار رفته در قیاس مغالطى به سبب یکى از عوامل ذیل، مقتضى مغالطه است :
1. ماده قیاس، غلط است.
2. صورت قیاس غلط است.
3. هم صورت و هم ماده قیاس غلط است.
4. گاهى نیز قضایایى مقتضى مغالطه مىشود، بدون اینکه قیاسى وجود داشته باشد.
قسم اول از اقسام مزبور (غلط بودن ماده قیاس مغالطى) به سه صورت قابل فرض است :
الف. مقدّماتْ کاذب باشد، اما به عنوان مقدّمات صادق تلقّى شود، و یا اینکه مقدّمات قیاس «شفیع» (غیر مشهور) باشد، ولى به عنوان مقدمات مشهور تلقّى گردد.
ب. مقدّمات عین نتیجه باشد، اما توهّم شود که میان مقدّمات و نتیجه، تغایر است.
ج. توهّم شود که مقدّمات اعرف از نتیجه است، با اینکه در واقع، اعرف از آن نیست.
و در یک نگاه کلى دیگر، مىتوان گفت: همه اقسام مغالطات ذاتى، یا به سبب لفظ است و یا به سبب معنا. 

با عنایت به اینکه علاوه بر مباحث مذکور در صناعت مغالطه، منطقدانان مسلمان مباحثى تحت عنوان «غلط و اشتباه در ناحیه تصورات» مطرح ساختهاند، از اینرو، ذکر تفصیلى اقسام مغالطات ذیل چهار عنوان مطرح مىگردد :

Lمغالطات لفظى
آنچه به عنوان «مغالطات لفظى» در کتب منطقدانان مسلمان آمده، صرفآ بیان عناوین کلى آنهاست، نه ذکر تفصیلىشان، و در صورتى که اقسام تفصیلى آنها ذکر شود تعداد آنها زیاد است و به همین سبب، با اینکه در کتب منطقى براى مغالطات لفظى شش نوع و براى مغالطات معنوى هفت نوع ذکر شده، محقق طوسى تعداد مغالطات لفظى را بیش از مغالطات معنوى مىداند. 

مغالطات لفظى یا در لفظ مفرد واقع مىشود و یا در لفظ مرکّب، و در مجموع، در کتب منطقى، مغالطات لفظى به ترتیب ذیل، به شش قسم کلى تقسیم شده است :

الف. مغالطه در لفظ مفرد
این نوع مغالطه ممکن است به یکى از سه صورت ذیل انجام شود :
1. مغالطه ناشى از آن است که ماده لفظ مفرد براى معانى کثیر وضع شده است که به آن، مغالطه «اشتراک اسم» گفته مىشود.
2. هیأت لفظ مفرد موجب مغالطه مىشود؛ بدین صورت که شکل و هیأت لفظ، میان معانى متعدد مشترک است.
3. حالات عارضى لفظ مفرد ـ مانند اعراب و اعجام ـ موجب مغالطه مىشود.

ب. مغالطه در لفظ مرکّب
این نوع نیز بر سه قسم است :
1. نفس ترکیب الفاظ موجب مغالطه شود که به این قسم، مغالطه «ممارات» گفته مىشود.
2. توهّم وجود ترکیب ـ علىرغم عدم وجود آن ـ مقتضى وجود مغالطه مىشود که این قسم، مغالطه «ترکیب المفصّل» خوانده مىشود.
3. توهّم عدم وجود ترکیب ـ علىرغم وجود ترکیب ـ موجب مغالطه مىشود. این قسم، مغالطه «تفصیل المرکّب» نامیده مىشود. 

البته باید توجه داشت که اقسام ششگانه مغالطه لفظى، هم در استدلال قیاسى رخ مىدهد و هم در استدلال استقرایى.   اینک به ذکر تفصیلى هر یک از اقسام مزبور مىپردازیم :

اول. مغالطه اشتراک اسم : پیش از بیان مغالطات این قسم، باید به دو نکته توجه نمود :
الف. مقصود از «اشتراک اسم»، صرفآ اشتراک لفظى نیست، بلکه اعم بوده، مراد این است که یک لفظ به صورتى بر بیش از معناى واحد دلالت نماید؛ مانند اینکه مشترک لفظى، منقول، مرتجل یا حقیقت و مجاز باشد. 

ب. مراد از «اسم» در اینجا، منحصر به مدلول اسم در مباحث ادبیات نیست، بلکه مراد از آن هرگونه لفظ مفردى است که دالّ بر معنایى است، خواه حرف باشد یا فعل و یا اسم. 

مغالطه اشتراک اسم، مشتمل بر مغالطات ذیل است :
1. مغالطه اشتراک لفظى : لفظ مشترکْ لفظى است که بر معانى متعدد دلالت نموده، بر هر یک از معانى، به صورت مستقل و جداگانه وضع شده باشد، نیز وضع لفظ بر هیچیک از معانى، مسبوق به وضع آن براى معانى دیگر نباشد؛   مانند لفظ «عین» در عربى، که براى چشم، طلا و
مانند آن وضع شده است. این مغالطه در جایى رخ مىدهد که گوینده یا نویسنده از واژهاى که چند معنا دارد، بدون قرینه استفاده کند و مخاطب از آن واژه معنایى بفهمد که مراد گوینده نیست؛ مانند: «در زبان فارسى، کتابهاى "امثال" قرآن فراوان نیست.» «امثال»، هم جمع «مِثْل» به معناى مانند و نظیر است و هم جمع «مَثَل»، و از جمله مذکور، معلوم نمىشود که مراد گوینده جمع مَثَل است یا جمع مِثْل. 

مغالطه اشتراک لفظى بر دو قسم است :
الف. ظاهر: مانند اینکه لفظ «عین»، که مشترک لفظى بودن آن براى همه ظاهر و روشن است، در جملهاى به کار رود.
ب. خفى: مانند لفظ «نور» و یا «وجود»، که مشترک لفظى بودن آن میان وجود محمولى و وجود رابط براى همه روشن نیست، در جملهاى به کار رود. 

2. مغالطه نقل : اگر لفظى داراى معانى متعدد باشد، به گونهاى که استعمال لفظ در معناى اول متروک باشد و وقتى بدون قرینه اطلاق مىشود معناى دوم از آن متبادر شود، به این لفظ، «منقول» گویند؛ مانند لفظ «صلاة» که ابتدا براى دعا وضع شده است، اما وقتى بدون قرینه استعمال مىشود از آن ارکان مخصوص اراده مىگردد.   در صورتى که یکى از الفاظ منقول در مقدّمات 
استدلال واقع شود، ولى در یک مقدّمه، معناى متروک لفظ اراده گردد و در مقدّمه دیگر، معناى جدید و متبادر لفظ قصد شود، مغالطه روى مىدهد. 

3. مغالطه تشکیک : الفاظى که مشترک معنوى است در صورتى که صدق آنها بر مصادیقْ یکسان باشد، بدان «متواطى» گفته مىشود، اما اگر مصداقیت مصادیق براى مفهوم آن، به صورت اولویت، اقدمیت و اشرفیت، متفاوت باشد به آن «مشکّک» اطلاق مىگردد.   حال اگر در 
استدلال، از لفظ مشکّک استفاده شود، به طورى که در یک مورد، فردى و در مورد دیگر، فردى دیگر اراده شود مغالطه رخ خواهد داد. براى مثال، اگر گفته شود: «شرّ امرى است داراى نفع. و هر امرى که داراى نفع است، خیر است. پس شرّ، خیر است.» در اینجا، مغالطه رخ داده است. سبب مغالطه در این استدلال آن است که الفاظ «خیر» و «نفع» مشکّک هستند و مصادیق متفاوت دارند. 

4. مغالطه مجاز مرسل : اگر لفظى داراى معانى متعدد بوده، ولى فقط براى معناى اول وضع شده باشد (ولى استعمال لفظ در معناى اول ترک نشده باشد)، در صورتى که در معناى اول استعمال شود به آن «حقیقت» گویند، ولى اگر در معناى دوم (با رعایت قراین و علاقات مجازى غیر از علاقه مشابهت) استعمال گردد به آن «مجاز مرسل» گویند. ذکر این نکته ضرورى است که مجاز بر دو قسم است؛ یعنى: اگر علاقه و رابطه میان معناى حقیقى و معناى مجازى، مشابهت باشد به آن «استعاره» گویند، ولى در صورتى که علاقه میان آن دو، امور دیگرى غیر از مشابهت باشد به آن «مجاز مرسل» اطلاق مىشود.   بر این اساس، در استدلال واحد، اگر در یک مقدّمه،
از لفظ، معناى حقیقى اراده شود و در مقدّمه دیگر، معناى مجازى اراده گردد، مغالطه مزبور رخ مىدهد. 

5. مغالطه استعاره : چنانکه اشاره شد، در صورتى که رابطه و علاقه میان معناى مجازى و معناى حقیقى یک لفظ، «مشابهت» باشد به آن «استعاره» گویند. بنابراین، «استعاره» لفظى است که در معناى غیر موضوعٌله خود ـ که شبیه معناى اصلى آن است ـ استعمال گردد؛ مانند لفظ «أسد» در این جمله: «أسدى را دیدم که تیر مىانداخت.» 

در صورتى که در استدلال واحد، در یک مقدّمه، لفظ در معناى استعارى خود و در مقدّمه دیگر، در معناى حقیقى خود استعمال شود، مغالطه استعاره رخ خواهد داد؛   مانند اینکه 
نسبت به شخص ثابتقدم و استوار گفته شود: «کوهى را دیدم ثابتقدم و استوار که در مقابل طوفانهاى مهیب ایستاده است.» اگر از این جهت که چون کوه، جامد و از سنگ تشکیل شده است، نتیجه بگیریم که آن شخص نیز متحجّر و بىروح و ساکن است، گرفتار مغالطه مزبور شدهایم.
6. مغالطه تشبیه : «تشبیه» عبارت است از: بیان مشارکت امرى با امرى دیگر در معنایى خاص، خواه ادات تشبیه ذکر شود و خواه در تقدیر باشد.   در صورتى که در یک مقدّمه از باب تشبیه،
شیئى را بر امرى حمل نماییم و در مقدّمه دوم، احکام حقیقى آن شىء بیان شود، مغالطه تشبیه رخ خواهد داد.   مغالطه تشبیه مانند این است که بگوییم: «جریان الکتریسیته در سیم برق،
شبیه جریان آب در لوله است. بنابراین، همانگونه که اگر لوله در یک ساختمان عمودى باشد، فشار آب در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است، اگر سیم برق به صورت عمودى کشیده شود ولتاژ برق در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا خواهد بود!» 

7. مغالطه تشابه : مقصود از «تشابه» این است که لفظى واحد بر موارد گوناگون، که در حقایق خود اختلاف دارد، ولى در شکل و صورت، با هم شباهت دارد، اطلاق گردد، به گونهاى که در هر موردى، امر خاصى مراد باشد که در مورد دیگر، آن امر نتواند مراد باشد. غفلت از این امر موجب مغالطه مىگردد؛ مانند لفظ «ناطق» که هم بر «انسان» و هم بر «فلک» و هم بر «ملک» اطلاق مىشود. روشن است که مقصود از «ناطق» در هر یک از این سه مورد، غیر از مقصود از ناطق در موارد دیگر است. 

در بعضى از کتب منطقى، از تشابه مقصود در این بحث، تعریف دیگرى ارائه شده است. قطبالدین شیرازى در توضیح «مغالطه تشابه» معتقد است: در شیئى که مرکّب از اجزاى متشابه است، مغالطهکننده حقیقت کل را عین حقیقت جزء تلقّى مىکند، در حالىکه حقیقت کل مغایر حقیقت جزء است؛ مانند عدد «دو» که مرکّب از دو واحد است و روش است که حقیقت عدد «دو» غیر از حقیقت واحد است؛ چون «واحد» عدد نیست، بلکه مبدأ عدد است، اما «دو» عدد است. از اینرو، اگر از آن جهت که واحد، عدد نیست نتیجه گرفته شود که «دو» نیز عدد نیست، مغالطه رخ داده است. 

8. مغالطه اطلاق و تقیید : در صورتى که لفظ به کار گرفته شده در یک مقدّمه، به صورت مطلقْ صحیح باشد و در مقدّمه دیگر، به صورت مقیّد، و استدلالکننده توجهى به این امر نداشته باشد و یا با علم و آگاهى، سبب تغلیط دیگران گردد، مغالطه «اطلاق و تقیید» روى خواهد داد.   براى
مثال، «آزادى به صورت مطلق، مردود است، اما به صورت مقیّد، مورد قبول.» اگر کسى با عنایت به بعضى از موارد مطلوب آزادى، نتیجه بگیرد که آزادى به صورت مطلق، صحیح است و از اینرو، هر قانونى ـ و از جمله دین ـ را، که مانع بعضى از آزادىهاى ناصحیح انسان شود، مردود بداند گرفتار مغالطه مذکور شده است.
9. مغالطه عام و خاص : در صورتى که یک لفظ داراى دو معناى عام و خاص باشد، اگر در یک مقدّمه، از لفظ، معناى عام اراده شود و در مقدّمه دیگر، معناى خاص، مغالطه «عام و خاص» روى مىدهد؛ مانند: «واجب بالذات ممکنالوجود است. و هر ممکنالوجودى وجودش را از علت دریافت مىکند.» در این استدلال، مغالطه «عام و خاص» صورت گرفته است؛ چون مراد از «امکان» در مقدّمه اول، امکان عام است، با اینکه مقصود از «امکان» در مقدّمه دوم، امکان خاص است.
این نوع مغالطه بر دو قسم است :
الف. گاهى مراد از «عام»، امرى است که امتناعى از صدق بر کثیرین ندارد. در این قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص نیست. براى نمونه، از صدق حیوان بر یک موجود، صدق انسان به دست نمىآید، گرچه کذب عام، مستلزم کذب خاص است.
ب. گاهى نیز مراد از عام، عام استغراقى است؛ یعنى حکم بیان شده براى عام، براى هر یک از افراد نیز ثابت است. در این قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص است.
10. مغالطه نسبت دادن حکم جمع به هر یک از افراد و بالعکس : نوع دیگر مغالطه این است که حکمى که براى هر یک از افراد ثابت است، براى کل نیز ثابت فرض شود، و یا حکمى که براى کل ثابت است براى هر یک از افراد فرض گردد؛   مثلا، اگر کسى با توجه به اینکه هر یک از
اعضاى یک گروه نوازندگى به تنهایى، بهترین نوازنده است، نتیجه بگیرد که آن گروه نوازنده بهترین است، گرفتار مغالطه مذکور شده است؛ زیرا ممکن است هر یک از اعضاى گروه نوازندگى در رشته خود بهترین باشد، اما آن گروه نوازندگى (به عنوان یک کل) بهترین نباشد؛ زیرا بهترین بودن اعضا شرط لازم و کافى براى بهترین بودن گروه نوازندگى نیست. بنابراین، حکم جزء را نمىتوان براى کل ثابت دانست. همچنین اگر حکم کل را براى هر یک از اجزا ثابت بدانیم مغالطه مزبور رخ خواهد داد؛ مثلا، براى اینکه بگویند یک سوم جمعیت دنیا در چین زندگى مىکنند، مىگویند: از هر سه فرزندى که در دنیا متولد مىشود، یکى از آنها در چین به دنیا مىآید. حال اگر شخصى اعلام کند: «در صورتى که صاحب دو فرزند هستید فرزند سوم نیاورید، چون فرزند سوم در چین به دنیا مىآید»، در واقع، گرفتار مغالطه شده است؛ چون درست است که از هر سه فرزند، یکى در چین به دنیا مىآید، ولى معناى این حکم آن نیست که در هر جا سه فرزند به دنیا مىآید، حتمآ فرزند سوم چینى است، و به عبارت دیگر، حکم مذکور به صورت کلى، صحیح است، ولى در مورد تکتک اعضا صادق نیست.
در پایان اقسام دهگانه مذکور، توجه به این نکته ضرورى است که اقسام مغالطه «اشتراک اسم»، منحصر به موارد مذکور نیست و منطقدانان مسلمان صرفآ براى عدم اطاله، نامى از موارد دیگر در کتب خویش به میان نیاوردهاند. 

دوم. مغالطه ناشى از اشتراک هیأت و شکل لفظ : اگر الفاظ دالّ بر معانى متعدد، از جهت شکل و هیأت، متحد باشند، عدم توجه به اختلاف معانى، موجب مغالطه مىشود. فرق این قسم با قسم اول (یعنى مغالطه «اشتراک اسم») این است که در این قسم، «اشتراک هیأت لفظ» موجب مغالطه مىگردد، ولى در قسم اول، «اشتراک در ماده لفظ» منشأ مغالطه است.
مغالطه ناشى از اشتراک در هیأت و شکل لفظ، مشتمل بر اقسام ذیل است :
1. مغالطه از جهت هیأت تصریفى : اگر ماده لفظى داراى معناى واحدى بوده، ولى به لحاظ هیأت، معانى گوناگون داشته باشد، عدم توجه به اختلاف معانى آن، سبب مغالطه مىشود؛
مانند لفظ «عدل» که هم به معناى مصدرى استعمال مىشود و هم داراى معناى وصفى است.
اگر کسى استدلال کند که «على عدل است. و عدل مصدر است. پس على مصدر است»، گرفتار مغالطه مزبور شده است.
2. مغالطه از جهت شکل اداى لفظ : گاهى ممکن است نوع و شکل بیان لفظ موجب مغالطه گردد؛ مثلا، گاهى لفظى با حالت تند و غلیظ بیان مىشود و گاهى با ملایمت.   به دیگر سخن،
ممکن است در محتواى یک متن یا خبر، افزودن یا کاستنى صورت نگیرد، ولى در بازگویى آن، تأکید بر برخى از کلمات آن، سبب شود مفاهیم اضافى و خارج از جمله القا گردد. این مفاهیم بدون اینکه هیچ کلمهاى متکفّل بیان آنها شده باشد، به طور پنهانى به ضمیر مخاطب القا مىگردد و این تأکیدات در مغالطه گفتارى و شفاهى صورت مىگیرد؛ همانگونه که در نوشتار نیز معمولا با کلمات مورّب یا کلمات پررنگ و یا با خط کشیدن زیر آنها، این نوع تأکید را مشخص مىکنند. در واقع، این نوع مغالطه هنگام نقل یک جمله انجام مىشود و چنین وانمود مىگردد که گوینده / نویسنده بر آن مورد خاص تأکید داشته و چیز دیگرى مورد نظرش نبوده است؛ مانند: «حمید : چرا توپ به پنجره زدى؟ مگر مادر نگفت این کار را نکنیم؟ سعید: نه، مادر گفت به پنجره سنگ پرتاب نکنیم.» 

3. مغالطه ناشى از اتحاد لفظ مذکر و مؤنث : در بعضى موارد، معانى مذکر و مؤنث، داراى لفظ واحدى است که عدم توجه به اختلاف معانى در این موارد، موجب مغالطه مىگردد؛   مانند
لفظ «تقوُمُ» در زبان عربى که مشترک میان مفرد مؤنث غایب و مفرد مذکر مخاطب است،   و
مانند ضمیر «او» در فارسى که مشترک میان مذکر و مؤنث است.
4. مغالطه ناشى از اتحاد لفظ فاعل و مفعول : ممکن است لفظ دالّ بر اسم فاعل با لفظ دالّ بر اسم مفعول، در شکل، مشترک باشند و همین سبب مغالطه گردد؛   مانند اینکه گفته شود :
«هیولا "قابل" است. و چون لفظ "قابل" اسم فاعل است، پس هیولا با قبول خود، فعلى انجام مىدهد»، در حالى که ذات هیولا فقط پذیرنده است و هیچ فعلى انجام نمیدهد. 

سوم. مغالطه در اعراب و اعجام : گاهى معناى لفظ به سبب اعراب و اعجام   متعدد مىشود و در
صورتى که به اختلاف و تعدّد معانى به وجود آمده از سبب مذکور توجه نگردد، مغالطه در اعراب و اعجام رخ مىدهد. 

عدهاى این نوع مغالطه را منحصر در مکتوبات مىدانند، ولى ابنسینا قایل است که این انحصار صحیح نبوده و شامل اقسام ذیل است : 

1. مغالطه ناشى از اعجام : ممکن است در یک لفظ، نقاط آن جابهجا شود و با جابهجایى نقاط آن، معناى لفظ نیز دگرگون شود و یا علایم سجاوندى موجب تغییر معنا گردد، و این امر، هم در مقام سخن گفتن رخ مىدهد و هم در مقام کتابت و نوشتن.   براى مثال، خانمى که در اروپا به مسافرت رفته بود، تلگرافى به این مضمون به شوهر خود مخابره کرد: «یک دستبند بسیار عالى پیدا کردهام که قیمت آن 75000 دلار است، آن را بخرم؟» شوهرش با تلگراف جواب داد : «High, No, price too!» یعنى: «نه، خیلى گران است!» مأمور مخابره تلگراف علامت ویرگول را از قلم انداخت و در نتیجه، پیامى که به خانم رسید این بود: «High, No price too.»؛ یعنى «هر قیمتى باشد گران نیست.» این خانم دستبند را خرید، ولى شوهر علیه شرکت تلگراف به دادگاه شکایت کرد و شرکت را محکوم نمود. 

2. مغالطه ناشى از اعراب : این نوع مغالطه، مختص زبانهایى مانند زبان عربى است که الفاظ در آنها با اعراب نوشته یا بیان مىشود، و چون اعراب الفاظْ موجد معانى گوناگون است، تغییر آن در مقام تلّفظ یا کتابت، موجب تفاوت در معناى لفظ شده و در نتیجه، عدم توجه به آن موجب مغالطه مىشود؛   چه آنکه این اعراب، لفظى باشد ـ مانند: «ضربَالرّجُلُ الغلامَ» ـ و چه اینکه
تقدیرى باشد ـ مانند: «ضربَ الفتى سعدى.» 

چهارم. مغالطه ممارات : «ممارات» در لغت، به معناى جدل و نزاع است.   این نوع مغالطه ـ برخلاف انواع سابق ـ مربوط به ترکیب الفاظ (جملات) است. به عبارت دیگر، در این قسم، ایهام معنا ناشى از لفظ مفرد نیست، بلکه ساختار جمله به گونهاى است که بیش از یک معنا را افاده مىکند. 

علل وقوع مغالطه ممارات عبارت است از :
1. گاهى ممکن است که ارجاع جزئى از جمله (مانند ضمیر) به جزء دیگر، موجب مغالطه ممارات شود؛   مانند کلام عقیلبن ابىطالب زمانى که معاویه از او خواست در حضور مردم،برادرش را دشنام دهد. عقیل هم بالاى منبر رفت و گفت: معاویه به من دستور داده است که على را دشنام دهم «ألا فالعِنوه» (هان! پس او را لعن کنید.) در اینجا، در ضمیر «او» ایهام است: در اینکه به حضرت على 7 برگردد یا به معاویه.
2. گاهى نیز اختلاف در تقدیم و تأخیر الفاظ در یک جمله، موجب ایهام در معناى آن مىشود؛   مثلا، اگر در دادگاه ثابت شود که «قاتل على حسن است» و حسن پس از کشتن على، دست به خودکشى زده باشد، در صورتى که در الفاظ این جمله، جا به جایى صورت گیرد و گفته شود: دادگاه حکم نموده است که «على، قاتل حسن است» معناى جمله کاملا تغییر خواهد کرد.
3. «توریه» از دیگر عوامل مغالطه ممارات و ایهام معناى جمله است.در مغالطه توریه،
اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطب ارائه مىشود. فرق «توریه» با «دروغ» این است که در «توریه»، ظاهر سخن معناى درستى دارد، اما آنچه مخاطب از آن درک مىکند نادرست و دروغین است؛ مانند: «پولهایت را بگذار در جیبت و اگر کسى از تو پول خواست، بگو: متأسفانه کیف پولم را همراه نیاوردهام.» 

4. سبب دیگر تحقق مغالطه ممارات «استخدام» است؛   مانند: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) (بقره: 228)؛ زنان طلاق گرفته باید به اندازه سه پاکى، عده نگه دارند... و براى رجوع به آن زنها، شوهرانشان اولى هستند. در این آیه، در مرجع ضمیر «هنّ» در کلمه «بعولتهنّ»، «استخدام» صورت گرفته است که عدم توجه به آن، موجب مغالطه و سوء فهم از آیه مىشود. به عبارت دیگر، زنان طلاق گرفته فقط در صورتى که طلاقشان به صورت طلاق رجعى باشد شوهرانشان مىتوانند در زمان عدّه به آنان رجوع نمایند، ولى اگر طلاق آنها طلاق باین باشد، شوهر حق رجوع ندارد، و از اینرو، اگرچه حکم بیان شده در ابتداى آیه (وجوب عده نگهداشتن به اندازه سه پاکى) عام است و شامل مطلّقات رجعى و باین مىگردد، ولى حکم بعدى آن (اولى بودن در رجوع) مختص مطلّقات رجعى است و بدین روى، نمىتوان ضمیر «هنّ» در «بعولتهنّ» را به کل اقسام مطلّقاتى که در ابتداى آیه آمده است، ارجاع نمود.
5. مغالطه ناشى از حذف یا زیاد نمودن: این قسم مشتمل بر موارد ذیل است
الف. ذکر بعضى از اقسام و حذف بعض دیگر در بررسى شئون امر واحد؛
ب. نقد برخى از وجوه یک مسئله و نتیجه دلخواه گرفتن؛
ج. مغالطه حذف؛
د. ذکر موارد نامربوط به بحث؛
ه  . ذکر بعضى از موارد نامربوط به بحث.
6. گاهى نیز به سبب عدم رعایت مواضع وقف و ابتدا، مغالطه رخ میدهد؛   مانند: «عفو
لازم نیست اعدامش کنید.» روشن است که اگر ویرگول پس از کلمه «عفو» قرار گیرد بر بخشش دلالت دارد، ولى اگر پس از کلمه «نیست» قرار داده شود، دلالت بر عدم عفو دارد. 

7. مغالطه ناشى از تفسیر لفظى به لفظ یا الفاظ دیگر که مشتمل بر اقسام ذیل است :
الف. تغییر اسمى به اسم دیگر؛
ب. تغییر اسم به قول؛
ج. تغییر قول به اسم؛
د. تغییر قولى به قول دیگر؛
ه  . تغییر تصاریف.
پنجم. مغالطه ترکیب امر مفصّل : ممکن است قضیهاى داراى اجزائى باشد که حکم در قضیه، براى آن اجزا، در صورتى که تألیف و ترکیبى میان آنها لحاظ نگردد، صادق باشد، ولى اگر میان آنها تألیف لحاظ شود، صادق نباشد. به دیگر سخن، حکم مذکور در قضیه، در فرض تفصیل، صادق، و در فرض ترکیب، کاذب است. از اینرو، توهّم وجود ترکیبْ موجب مغالطه است و به همین دلیل، آن را «مغالطه ترکیب امر مفصّل» نامیده‌اند. 

این مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است :
1. تفصیل و ترکیب به لحاظ موضوع؛
2. تفصیل و ترکیب به لحاظ محمول.
ششم. مغالطه تفصیل امر مرکّب : اگر حکم در قضیه به گونهاى باشد که در صورت ترکیب، صادق، و در صورت تفصیل، کاذب باشد و در عین حال، توهّم فقدان ترکیب شود، مغالطه «تفصیل امر مرکّب» رخ مىدهد؛   مانند: «خانه، آجر و گچ و سیمان و آهن است» (به این معنا که خانه مرکّب از این اجزاست.) اما اگر هر یک از اجزا در ناحیه محمول به صورت منفرد و جداى از هم بر موضوع حمل شود، به گونهاى که واو عاطفه در محمول به معناى جمع بین صفات باشد، حکم در قضیه، کاذب است؛ چون خانه هیچیک از آن اجزا به تنهایى نیست. 

Lمغالطات معنوى
مراد از «مغالطات معنوى» هر نوع مغالطه غیرلفظى است که در قیاس و استدلال صورت مىگیرد.   مغالطات معنوى در یک انقسام، به هفت نوع کلى تقسیم مىشود که هر نوعى از آن‌مشتمل بر اقسام متعدد است، و وجه تقسیم آن به هفت نوع کلى این است که مغالطه معنوى، یا در تألیف میان اجزاى قضیه واحد رخ مىدهد و یا در تألیف میان قضایاى متعدد.
الف. در صورتى که مغالطه در تألیف میان اجزاى قضیه واحد رخ دهد، سه صورت ذیل قابل فرض است :
1. در هر دو جزء قضیه واحد، خلل واقع شود؛ به این صورت که جاى دو جزء قضیه عوض شود؛ مانند اینکه موضوع به جاى محمول و بالعکس، یا اینکه مقدّم به جاى تالى و بالعکس واقع گردد که به آن مغالطه «ایهام الانعکاس» گویند.
2. خلل در یک جزء از قضیه واقع شود؛ به این صورت که آن جزء حذف و به جاى آن، بدل یا عارض یا معروض یا لازم و ملزوم آن ذکر شود. به این قسم، مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» مىگویند.
3. خلل در یک جزء از قضیه واقع شود؛ به این صورت که آن جزء مفروض به صورت اصلى و شایسته خود ذکر نگردد؛ مانند اینکه همراه آن امورى ذکر شود که مربوط به آن نباشد و یا اینکه امورى که مربوط به آن است ـ مانند شروط و قیود آن ـ حذف گردد. به این قسم از مغالطه، مغالطه «سوء اعتبار حمل» گفته مىشود.
ب. در صورتى که مغالطه در تألیف میان قضایاى متعدد محقق شود. چنین تألیفى :
1. یا به صورتى است که موجب تشکیل قیاس نمىشود، و سبب مغالطه این است که مسائل متعدد، مسئله واحد تلقّى مىشود. به این نوع مغالطه، مغالطه «جمع المسائل فى مسئلة واحدة» گفته مىشود.
2. یا به صورتى است که موجب تشکیل قیاس مىشود و سبب مغالطه خللى است که در مقدّمات قیاس واقع شده است؛ یعنى شرایط مقدّمات قیاس، برهان و جدل رعایت نشده. به این نوع مغالطه، مغالطه «سوء التألیف» گویند.
3. همچنین در صورت تشکیل قیاس، ممکن است مغالطه بدین دلیل باشد که نتیجه عین یکى از مقدّمات باشد که به آن، مغالطه «مصادره به مطلوب» گفته مىشود.
4. نیز در صورت تشکیل قیاس، اگر سبب مغالطه این امر باشد که نتیجه قیاس از مقدّمات قابل دستیابى نباشد، مغالطه «وضع ما لیس بعلة علة» رخ میدهد. در نتیجه، انواع کلى مغالطات معنوى هفت قسم است که ذیل هر یک از عناوین مطرح مىگردد :

الف. مغالطه ایهامالانعکاس
چنانکه بیان شد، این نوع مغالطه در قضیه واحد رخ مىدهد و سبب مغالطه خللى است که در هر دو جزء قضیه واحد، به سبب جابهجایى موضوع و محمول یا مقدّم و تالى رخ میدهد. 

این نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است :
1. مغالطه ناشى از عدم تمییز میان لازم و ملزوم : مقصود از «لازم» در این مقام، اعم از محمول ذاتى و عرضى است و سبب مغالطه ایهام عکس. به همین دلیل، در جایى که لازم و ملزومى وجود دارد ذهن گمان مىبرد میان لازم و ملزوم رابطه تساوى وجود دارد، در حالى که امر لازم اعم از شىء ملزوم است و همین توهّم موجب مغالطه مىشود. این نوع مغالطه گاهى در محسوسات رخ مىدهد؛ مانند اینکه وقتى انسان با حسّ خود دریافت که عسل، سیّال و زرد رنگ است، گمان مىبرد که میان عسل بودن (ملزوم) و سیّال و زرد بودن (لازم) رابطه تساوى وجود دارد و از اینرو، به صورت مغالطى حکم مىکند: «هر عسلى سیّال و زرد رنگ است» و «هر سیّال و زردى عسل است.» گاهى نیز این مغالطات در معقولات محقق مىشود؛ مانند اینکه وقتى عقل دریافت «هر معلولى موجود است»، به صورت مغالطى حکم مىکند: «هر موجودى معلول است»، در حالىکه وجود اعم از معلول بودن است.
از سوى دیگر، مغالطه «ایهام عکس» یا به صورت مستقیم است و یا به صورت عکس نقیض عکس (لغوى) قضیه؛ یعنى یا به این صورت است که وقتى ملاحظه شد «هر معلولى موجود است» به صورت مستقیم مغالطه میگردد و گفته میشود: «هر موجودى معلول است» و یا اینکه از قضیه مزبور، ابتدا عکس لغوى گرفته و از آن عکس، عکس نقیض گرفته مىشود؛ یعنى ابتدا در مورد قضیه «هر معلولى موجود است» عکس لغوى گرفته مىشود که «هر موجودى معلول است» و سپس از این عکس لغوى، با مغالطه، عکس نقیض بگیریم و بگوییم: «هر غیر معلولى غیر موجود است.» بنابراین، مغالطه «ایهام عکس» در مورد عدم تمییز میان لازم و ملزوم به چهار صورت رخ مىدهد :
1. مغالطه ناشى از حس، و در مورد محسوسات، به صورت مستقیم؛
2. مغالطه ناشى از حس، و در مورد محسوسات، به صورت عکس نقیض؛
3. مغالطه ناشى از عقل، و در مورد معقولات، به صورت مستقیم؛
4. مغالطه ناشى از عقل، و در مورد معقولات، به صورت عکس نقیض. 

2. مغالطه عام و خاص : ممکن است اجزاى یک قضیه با هم رابطه عام و خاص داشته باشند و شخص با مساوى پنداشتن آن دو، به صورت یکسان، هر یک را براى دیگرى اثبات نماید؛ مانند «هر پیامبرى معصوم است» که نمىتوان عصمت را با پیامبر بودن مساوى دانست و گفت: «هر معصومى پیامبر است.» این حکم صحیح نیست؛ چون عصمت اعم از رسالت است و ائمّه اطهار : با اینکه پیامبر نیستند، ولى معصوم هستند. و به همین دلیل است که منطقدانان در مورد «عکس مستوى» شرط نمودهاند که عکس مستوىِ قضیه موجبه کلیه، قضیه موجبه جزئیه است تا هم صدق دایمى عکس را تضمین نمایند و هم مانع تحقق مغالطه مزبور گردند. 


ب. مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات
این نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است :
1. اخذ عام به جاى خاص و بالعکس؛
2. اخذ بالفعل به جاى بالقوّه و بالعکس؛
3. اخذ مثال شىء به جاى آن؛
4. اخذ عدم مقابل شىء به جاى ضدّ آن؛
5. اخذ شبیه شىء به جاى آن؛
6. اخذ عارض شىء به جاى معروض؛
7. اخذ معروض به جاى عارض؛
8. اخذ لازم به جاى ملزوم و بالعکس؛
9. اخذ سبب شىء به جاى آن؛
10. اخذ علت غایى شىء به جاى آن؛
11. اخذ علت مادى شىء به جاى آن؛
12. اخذ علت صورى شىء به جاى آن؛
13. اخذ معلول شىء به جاى آن؛
14. اخد ترکیب به جاى مرکّب؛
15. اخذ معدوم به جاى موجود؛
16. اخذ لفظ به جاى شىء خارجى؛
17. اخد مقارن شىء به جاى آن؛
18. از موارد دیگر مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات»، تفسیر نادرست از یک شىء و بر اساس آن تفسیر، نتیجه گرفتن برخى احکام است؛   مانند اینکه گفته شود: «نظریه ولایت
مطلقه فقیه باطل است؛ چون ولایت مطلقه بدین معناست که فقیه هر چه را دوست داشته باشد مىتواند امر و نهى نماید، و این امر مستلزم ظلم و استبداد است.» در حالى که این تفسیر از «ولایت مطلقه فقیه» باطل است و فقیه فقط در چارچوب اسلام مىتواند ولایت داشته باشد، نه هر چه دلش بخواهد.
ج. مغالطه سوء اعتبارالحمل
چنانکه بیان گردید، ممکن است در قضیه واحد، یک جزء از آن به غیر وجه خودش آورده شود؛ یعنى امرى که متعلّق به آن نیست، ذکر شود، یا امرى که متعلّق به آن است حذف گردد. به عبارت دیگر، ریشه تحقق این نوع مغالطه عدم تمییز میان محمول مطلق و محمول مشروط و نیز محمول بالذات و محمول بالعرض است.   مغالطه «سوء اعتبار حمل» مشتمل بر انواع ذیل
است :
1. اخذ امر بالذات به جاى امر بالعرض و بالعکس؛
2. عدم توجه به حیثیتها؛
3. مغالطه قیاس مماثلت؛
4) مغالطه قیاس مساوات؛
5. اخلال شرایط تناقض؛
6. اخلال به سور، جهت و رابطه در قضایا.
اول. مغالطه به حسب سور : مغالطه ناشى از عدم توجه به سور بیان شده در قضیه، به قرار ذیل است :
1. عدم افتراق میان سور به حسب اجزا، و سور به حسب جزئیات: مثلا، وقتى گفته مىشود : «بعضى از آفریقاییان سیاه هستند»، مراد از «بعضى» افراد خاصى هستند. اما گاهى هم مىتوان گفت: «بعضى از آفریقاییان سیاه نیستند» که در اینجا، مقصود از «بعضى» بخشى از بدن انسان سیاهپوست (مانند دندان او) است، و روشن است که با دقت در این امر، هیچ اختلاف و تناقضى میان دو قضیه نیست و اگر به افتراق میان سور به حسب اجزا و سور به حسب جزئیات دقت نشود، موجب مغالطه میگردد. 

2. مغالطه ناشى از خلط میان کل مجموعى و کل استغراقى: مراد از «کل استغراقى» تکتک افراد است و مقصود از «کل مجموعى» مجموع افراد از آن جهت که یک مجموعه را تشکیل مىدهند. براى مثال، ممکن است بگوییم: «هر یک از افراد مردم به وسیله یک نان سیر مىشوند.» در این مورد، مقصود از سور «هر یک»، کل استغراقى است؛ ولى وقتى گفته مىشود: «کل مردم با یک نان سیر نمىشوند»، مقصود از «کل»، کل مجموعى است، نه استغراقى؛ یعنى جمیع مردم ـ به عنوان یک مجموعه ـ با یک نان سیر نمىشوند، و عدم افتراق میان آن دو موجب مغالطه مىشود. 

دوم. مغالطه به حسب ربط :
1. خلط میان سالبه محصّله و موجبه معدوله : از دیگر موارد مغالطه، عدم امتیاز میان سالبه محصّله و موجبه معدوله و اخذ یکى به جاى دیگرى است؛   مثلا، قضیه «حسن بینا نیست»
سالبه محصّله است، ولى قضیه «حسن نابینا است» موجبه معدوله. فرق میان این دو قضیه آن است که مقصود از «سالبه محصّله»، سلبالحمل، و مراد از قضیه «موجبه معدوله»، حملالسلب است، و حرف سلب جزو محمول است و محمول سلب شده بر موضوع حمل مىگردد. از سوى دیگر، در سالبه محصّله، رابطه پس از حرف سلب قرار مىگیرد، ولى در موجبه معدوله، رابطه پیش از حرف سلب واقع مىشود   و عدم توجه به تأخّر سلوب بر روابط و تقدّم آن بر
روابط موجب مغالطه مىگردد. 

2. مغالطه ناشى از تکثّر سلوب : عدم توجه به تعدّد حرف سلب در یک قضیه موجب مغالطه است؛ زیرا در صورتى که تعداد سلوب در قضیه زوج باشد، معناى قضیه «ایجاب» است، اما اگر فرد باشد معناى قضیه «سلب و نفى» است. 
سوم. مغالطه به حسب جهت : خلط میان تقدّم جهات بر سلوب و تأخّر جهات بر سلوب در قضیه، موجب مغالطه «به حسب جهت» مىشود. براى نمونه، مفاد تقدّم سلب بر جهت (مانند: لیس بالضرورة) امرى ممکن است، ولى تأخّر سلب از جهت (مانند: بالضرورة لیس) دلالت بر امر ضرورى مىنماید. از اینرو، قضیه «لیس بالضرورة کل انسان کاتبآ» صادق است، ولى قضیه «بالضرورة لیس کل انسان کاتبآ» کاذب است. 


د. مغالطه جمع مسائل متعدد در مسئله واحد
اگر در مقام بحث، سؤالکننده از یکى از دو طرف نقیض سؤال نکند، بلکه از چند امر بپرسد، اما همه آن امور را به صورت مسئله واحد و در قالب سؤال واحد جمع نماید و از مجیب فقط جواب واحد طلب کند، در واقع، او مسائل مختلف را در مسئله واحد جمع نموده است و همین امر موجب مغالطه مىشود. این نوع مغالطه شامل اقسام ذیل است :
1. مغالطه به سبب وجود کثرت در ناحیه موضوع : گاهى سبب اجتماع مسائل متعدد در مسئله واحد، کثرت در ناحیه موضوع مسئلهاى است که از ناحیه سائل بیان شده است. براى مثال، اگر سؤال شود که «آیا زید و عمرو انسان هستند یا نه؟» اگر پاسخ مجیب، منفى باشد، سائل او را بدگویى و استهزا مىنماید، و اگر پاسخ او مثبت باشد، سائل مىگوید: «پس کسى که زید و عمرو را زده باشد یک انسان را زده است، نه دو انسان را.» روشن است که سبب مغالطه مزبور، کثرتى است که در ناحیه موضوع مسئله بیان گردیده و در حقیقت، دو مسئله در یک مسئله جمع شده است. 

2. مغالطه به سبب وجود کثرت در ناحیه محمول : اگر محمول مسئلهاى کثیر باشد موجب مغالطه مىشود؛ مانند «شما قرض خود را به حسن پرداخت نکردید.» روشن است که در اینجا، دو مسئله بیان شده است :
1. از حسن قرض کردید.
2. قرض خود را به حسن پرداخت نکردید.
و اگر شخص این دو مسئله را مسئله واحد تلقّى کند گرفتار مغالطه شده است. 

ه  . مغالطه سوءالتألیف
این مغالطه در موردى رخ مىدهد که مقدّمات قیاس  با قطع نظر از ارتباط آنها با نتیجه، داراى شرایط قیاس صحیح به لحاظ صورت و ماده نباشد. از اینرو، تعداد مغالطات سوء التألیف به تعداد شرایط قیاس به لحاظ ماده و صورت است،   به گونهاى که خواجه نصیر مىگوید :

مرجع همه مغالطات یک اصل است و آن اختلال قیاس است و به تفصیل اسباب، عدمى است به عدد اسباب وجودى مذکور در صحّت قیاس. 

بر این اساس، در اینجا همه شرایط قیاس را به لحاظ ماده و صورت بیان مىکنیم و روشن است که با انتفاى هر یک از شرایط، نوعى از مغالطه محقق خواهد شد :

شرایط قیاسهاى اقترانى حملى
الف. شرایط مشترک
شرایط مشترک قیاس اقترانى به لحاظ صورت، عبارت است از :
1. ضرورت وجود دو مقدّمه در قیاس؛
2. جدایى دو مقدّمه از هم؛
3. هر یک از دو مقدّمه باید یک قضیه باشد؛ چون اگر منحل به بیش از قضیه واحد شود قیاس مرکّب خواهد بود، نه بسیط.
4. حدود قیاس (اصغر و اکبر و اوسط) متمایز باشند.
5. تکرار حد وسط؛
6. اشتراک مقدّمات در زمان؛
7. اشتراک مقدّمات در مکان؛
8. اشتراک مقدّمات در وضع؛
9. اشتراک مقدّمات از جهت قوّه و فعل؛
10. اشتراک مقدّمات از جهت جزء و کل؛
11. اشتراک مقدّمات در شرط. 

ب. شرایط اختصاصى
اول. شکل اول :
الف. شرایط شکل اول به لحاظ صورت :
1. حدّ وسط، محمول در صغرا و موضوع در کبراست؛
2. موجبه بودن صغرا؛
3. فعلیت کبرا؛
4. کلّیت کبرا؛
5. موجبه کلیه بودن نتیجه در صورت موجبه کلیه بودن هر دو مقدّمه؛
6. اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.
7. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه جزئیه باشد، نتیجه قیاس سالبه کلیه است.
8. در صورتى که صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است. 

انتفاى هر یک از شرایط مذکور موجب تحقق قسمى از مغالطه «سوء تألیف» مىشود.
ب. شرایط شکل اول به لحاظ جهت :
1. اگر صغرا فعلیه و کبرا ذاتیه یا وصفیه باشد، نتیجه مانند کبراست.
2. اگر صغرا ممکن، و کبرا خالى از دوام و ضرورت باشد، نتیجه ممکن است.
3. اگر صغرا ممکن و کبرا ضرورى یا دائمه باشد، نتیجه تابع کبراست.
4. اگر هر دو مقدّمه وصفى باشند، نتیجه قیاس نیز وصفى است.
5. در صورتى که یکى از دو مقدّمه وصفى باشد، نتیجه غیروصفى است.
6. اگر صغرا وصفیه مطلقه و کبرا وصیفه دائمه باشد، نتیجه وصفى و تابع أخسّ مقدّمتین است.
7. اگر صغرا دائمه و کبرا وصفیه مطلقه باشد، اعتبار وصف در نتیجه ساقط است.
8. اگر صغرا دائمه و ضرورى بوده و کبرا عرفى یا مشروطه عامّه باشد، اگر یکى از دو مقدّمه داراى وصف ضرورت باشد نتیجه دائمه است؛ و اگر هر دو داراى وصف ضرورت باشند، نتیجه ضرورى خواهد بود. 

دوم. شکل دوم :
الف. شرایط شکل دوم به لحاظ صورت :
1. محمول بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛
2. اختلاف دو مقدّمه در کیف؛
3. کلّیت کبرا؛
4. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه است.
5. اگر صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه است.
6. اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.
7. اگر صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است. 

ب. شرایط شکل دوم به لحاظ جهت :
1. اگر یکى از دو مقدّمه ضرورى، و مقدّمه دیگر ممکنه خاصه یا مطلقه خاصه و یا عرفیه خاصه و یا مشروطه خاصه باشد، نتیجه ضرورى خواهد بود.
2. اگر یکى از دو مقدّمه وجودیه لادائمه یا عرفیه خاصه و یا مشروطه خاصه و یا وقتیه باشد و مقدّمه دیگر (کبرا یا صغرا) دائمه باشد، نتیجه قیاس دائمه مطلقه است.
3. اگر دو مقدّمه قیاس طورى باشند که امکان تلاقى در حدّ اصغر و اکبر ممکن باشد، چنین قیاسى عقیم بوده و منتج هیچ نتیجهاى نیست و این حالت در قضایایى است که سوالب آنها داراى عکس نباشد؛ مانند ممکنات، مطلقات، وجودیتان و وقتیّتان.
4. اگر هر دو مقدّمه مشروطه عامّه باشند، در صورت اختلاف در کیف، نتیجه قیاس مشروطه عامّه است.
5. اگر هر دو مقدّمه عرفیه عامّه باشند، نتیجه عرفیه عامّه است.
6. اگر یکى از دو مقدّمه مشروطه عامّه و مقدّمه دیگر عرفیه عامّه باشد، نتیجه عرفیه عامّه خواهد بود... .
14. اگر هر دو مقدّمه قیاس از وصفیهاى باشند که انتساب محمول به موضوع در بعض اوقات، اتصاف موضوع به وصف باشد ـ مانند ممکنه وصفیه و مطلقه وصفیه ـ چنین قیاسى منتج خواهد بود. همچنین اگر اختلاطى میان عرفیتان و مشروطتان با این وصفیات غیرمنتج داشته باشیم، قیاس مذکور عقیم خواهد بود.
15. اگر صغرا وصفى و کبرا ذاتى و از قضایایى باشد که سوالب آنها عکس ندارد ـ مانند ممکنات و مطلقات ـ منتج نخواهد بود.
16. در صورتى که کبرا دائمه وصفیه باشد (مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه) چنین کبرایى با انضمام به هر صغرایى ـ در صورتى که شرط اختلاف در کیف رعایت شده باشد ـ نتیجه مطلقه عامّه است.
17. اگر صغرا ذاتیه و کبرا وصفیه باشد، در صورتى که جهتهاى این دو ـ با قطعنظر از وصف ـ ممتنعالوجود بوده (مانند ممکنه عامّه یا مشروطه عامّه) و در کیف اختلاف داشته باشند و همچنین اگر یکى از دو مقدّمه وجودیه، و مقدّمه دیگر عرفیه باشد (چه اینکه در کیف اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند)، در صورتى که صغرا فعلیه باشد نتیجه قیاس مطلق است، و اگر صغرا فعلیه نباشد نتیجه قیاس ممکن خواهد بود. 

با انتفاى هر یک از شرایط، نوعى از مغالطه محقق خواهد شد.
سوم. شکل سوم :
الف. شرایط شکل سوم به لحاظ صورت :
1. موضوع بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛
2. موجبه بودن صغرا؛
3. فعلیت صغرا؛
4. کلّیت یکى از دو مقدّمه؛
5. در صورتى که هر دو مقدّمه موجبه کلیه باشند، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.
6. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.
7. در صورتى که صغرا موجبه جزئیه، و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.
8. اگر صغرا موجبه کلیه، و کبرا موجبه جزئیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.
9. اگر صغرا موجبه کلیه، و کبرا سالبه جزئیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.
10. اگر صغرا موجبه جزئیه، و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است. 

ب. شرایط شکل سوم به لحاظ جهت :
1. قضیه موجبه مرکّبه ـ حتى اگر سالبه باشد ـ مىتواند صغراى این شکل واقع شده، مستلزم موجبه گردد.
2. اگر هر دو مقدّمه فعلیه باشند، نتیجه فعلیه خواهد بود.
3. در صورت ممکنه بودن هر دو مقدّمه، نتیجه ممکن است.
4. اگر یکى از دو مقدّمه ممکنه و مقدّمه دیگر فعلیه باشد، نتیجه ممکنه خواهد بود.
5. اگر صغرا فعلیه یا ممکنه و کبرا ضروریه یا دائمه باشد، نتیجه قیاس ضروریه یا دائمه است.
6. اگر یکى از دو مقدّمه وصفیه و دیگرى ذاتیه باشد، نتیجه قیاس ذاتیه است.
7. اگر دو مقدّمه قیاس از وصفیات بسیطهاى باشند که به حسب وصف، مستلزم دوام نیستند (مانند ممکنه وصفیه و مطلقه وصفیه)، نتیجه قیاس ذاتى است.
8. اگر هر دو مقدّمه قیاس مستلزم دوام به حسب وصف باشند ـ مانند عرفیات و مشروطات ـ نتیجه قیاس وصفیه مطلقه خواهد بود.
9. اگر صغرا ضروریه یا دائمه باشد، و کبرا عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه، نتیجه قیاس وجودیه خواهد بود. 

چهارم. شکل چهارم :
شرایط شکل چهارم، که عدم رعایت هر یک از آنها موجب تحقق قسمى از مغالطه مىشود عبارت است از :
1. حدّ وسط در صغرا موضوع، در کبرا محمول است.
2. اگر هر دو مقدّمه موجبه باشند، صغرا باید کلى باشد.
3. اگر هر دو مقدّمه اختلاف در کیف داشته باشند، یکى از دو مقدّمه باید کلى باشد.
4. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا نیز موجبه کلیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.
5. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه باشد، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.
6. اگر صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه خواهد بود.
7. اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.
8. اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه قیاس سالبه جزئیه است. 


شرایط قیاسهاى اقترانى شرطى
چنانکه بیان شد، علاوه بر قیاسهاى اقترانى حملى، عدم رعایت شرایط قیاس اقترانى شرطى نیز موجب مغالطه مىشود.   از اینرو، لازم است در این مقام، شرایط قیاسهاى شرطى بیان 
گردد :
1. در صورتى که هر دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، همان ضروب منتج نوزدهگانه حملیات در آنها جارى است؛ ولى اگر دو مقدّمه قیاس، متصله لزومیه باشند، نتیجه لزومیه خواهد بود. و اگر هر دو مقدّمه اتفاقیه باشند نتیجه هم اتفاقیه خواهد بود.
2. در صورتى که دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، اگر یک مقدّمه لزومیه و دیگرى اتفاقیه باشد، در صورتى که قیاس شرطى به صورت شکل اول بوده و هر دو مقدّمه موجبه و صغرا لزومیه باشد، قیاس عقیم است؛ چنانکه اگر صغرا اتفاقیه بوده و کبرا سالبه لزومیه باشد، قیاس عقیم است.
3. اگر هر دو مقدّمه در قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، اگر یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و نیز قیاس به صورت شکل دوم باشد، در صورتى که مقدّمه سالبه آن لزومیه باشد (چه صغرا باشد و چه کبرا) قیاس عقیم است.
4. اگر هر دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، در صورتى که یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و قیاس به صورت شکل سوم و نیز کبرا سالبه باشد ـ چه لزومیه باشد و چه اتفاقیه ـ قیاس عقیم خواهد بود.
5. اگر دو مقدّمه قیاس شرطى از متصلات و اشتراکشان نیز در جزء تام باشد، در صورتى که یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و قیاس به صورت شکل چهارم باشد، در دو ضرب اول، از ضروب منتج این شکل، در صورتى که صغرا اتفاقیه و کبرا لزومیه باشد، قیاس عقیم خواهد بود.
6. در حالات مذکور در شماره قبل، در ضرب سوم از شکل چهارم، اگر کبرا اتفاقیه باشد قیاس عقیم خواهد بود.
7. در حالات مذکور در شماره پنج، ضروب چهارم و پنجم از ضروب پنجگانه شکل چهارم، در صورتى که یک مقدّمه اتفاقیه و مقدّمه دیگر لزومیه باشد، قیاس عقیم خواهد بود.
8. غیر از موارد مذکور، دیگر صور از مختلطات لزومیه و اتفاقیه، منتج به نتیجه اتفاقیه است.
9. در صورتى که قیاس شرطى مرکّب از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء غیر تام باشد، چهار صورت در آن قابل تصور است :
الف. اشتراک میان تالى صغرا و تالى کبرا باشد.
ب. اشتراک میان مقدّم صغرا و مقدّم کبرا باشد.
ج. اشتراک میان تالى صغرا و مقدّم کبرا باشد.
د. اشتراک میان مقدّم صغرا و تالى کبرا باشد.
شرط مشترک میان چهار قسم مزبور این است که هر دو مقدّمه باید موجبه، و یکى از آن دو باید کلى باشد.
10. اگر اشتراک دو مقدّمه در تالى صغرا و تالى کبرا باشد، وقتى این قیاس منتج خواهد بود که به صورت یکى از ضروب منتج اشکال چهارگانه باشد.
11. اگر قیاس شرطى مرکّب از منفصلات باشد یا اشتراک دو مقدّمه در جزء تام از هر دو است و یا جزء غیر تام از هر دو و یا در جزء غیرتام از هر دو و یا در جزء تام از یک مقدّمه و جزء غیر تام از مقدّمه دیگر، و شرط مشترک هر سه قسم سه امر است :
الف. هر دو مقدّمه موجبه باشند.
ب. یکى از دو مقدّمه کلى باشد.
ج. دو مقدّمه مانعةالجمع نباشند. 

شرایط قیاس استثنایى
قیاس «استثنایى» قیاسى است مرکّب از یک قضیه شرطیه و یک قضیه حملیه، و در واقع، نقش قضیه حملیه این است که به وسیله آن، عین یکى از دو طرف یا نقیض آن استثنا مىشود تا طرف دیگر یا نقیض آن به دست آید.
شرایط اقسام قیاس استثنایى به قرار ذیل است :
1. اگر یک مقدّمه قضیه شرطیه متصله و دیگرى حملیه باشد، با استثناى عینى مقدّم قضیه شرطیه، عین تالى نتیجه مىشود.
2. اگر یک مقدّمه شرطیه متصله و دیگرى حملیه باشد، استثناى نقیض تالىِ منتج نقیض مقدّم است.
3. اگر یک مقدّمه منفصله حقیقیه و دیگرى حملیه باشد، استثناى عینى یکى از دو طرف، منتج نقیض دیگرى و برعکس است.
4. در صورتى که یک مقدّمه منفصله مانعةالخلو و دیگرى حملیه باشد، استثناى نقیض یک طرف منتج عین طرف دیگر است، ولى استثناى عینى یکى از دو طرف منتج نقیض طرف دیگر نیست.
5. اگر یک مقدّمه منفصله مانعةالجمع باشد، استثناى عینى یکى از دو طرف، منتج نقیض طرف دیگر است، ولى استثناى نقیض یکى از دو طرف، منتج عینى طرف دیگر نیست. 

و. مغالطه سوء التألیف به حسب ماده
چنانکه بیان گردید، صناعت مغالطه شامل دو قسم «سفسطه» (شبیه برهان) و «مشاغبه» (شبیه جدل) نیز هست. از اینرو، مواد صناعت مغالطه شبیه مواد برهان و جدل است و با اخلال هر شرطى از شرایط برهان و جدل، قسمى از مغالطه محقق خواهد شد؛ چنانکه خواجه نصیر مىنویسد :
و بباید دانست که سبب کلى در همه مغالطات، اهمال شرطى است از شرطهاى مذکور در قیاس و برهان یا جدل. 

شرایط برهان :
1. مقدّمات برهان باید یقینى (یقینى بالمعنىالاخص) باشد و از اینرو، اگر یک مقدّمه تعیّنى و مقدّمه دیگر غیرتعیّنى و وهمى باشد و یا هر دو مقدّمه غیرتعیّنى باشند مغالطه روى مىدهد. 

2. در برهان، قیاس جارى است، اما تمثیل و استقرا چون مفید تعیّن نیست، در برهان جارى نیست، مگر استقراى تام که به قیاس مقسّم برمىگردد. 

3. اگر حدّ وسط در برهان، فقط علت ثبوت اکبر براى اصغر در مقام اثبات باشد، برهان را «انّى» گویند؛ ولى اگر علاوه بر مقام اثبات، علت ثبوت اکبر براى اصغر در مقام ثبوت هم باشد، برهان «لمّى» خواهد بود. و باید توجه داشت که حدّ وسط در برهان لمّى، علت ثبوت اکبر براى اصغر است، نه علت ثبوت خود اکبر. 

4. مقدّمات برهان باید اقدم بالطبع نسبت به نتایج باشد؛ چون مقدّمات، علت براى نتیجه است و علت بر معلول خود تقدّم بالطبع دارد. 

5. مقدّمات باید بر حسب زمان، اقدم از نتیجه نزد عقل باشد؛ چون عقل به وسیله آنها به نتیجه نایل مىشود. 

6. چون غرض از اقامه برهان دستیابى به نتیجهاى است که صدق آن یقینى باشد، مقدّمات برهان باید به گونهاى باشد که صدق آنها یقینى باشد؛ زیرا ممکن است نتیجه صادقى از مقدّمات غیر صادق به دست آید. 

7. مقدّمات باید نزد عقل، اعرف از نتیجه باشد. 

8. محمولات مقدّمات برهان باید ذاتى موضوعاتشان باشد و مراد از «ذاتى» نزد بوعلى این است که یا محمول در حدّ موضوع اخذ شده باشد و یا موضوع یا یکى از مقوّمات موضوع در حدّ محمول اخذ شده باشد. 

9. محمولات مقدّمات برهان نسبت به موضوعاتشان، باید اوّلى باشد و مراد از «اوّلى» این است که محمول در قضیه، بدون اینکه نیازى به واسطه در عروض داشته باشد، بر موضوع قضیه حمل شود. 

10. در صورتى که مقصود از اقامه برهان دستیابى به نتیجه ضرورى است، مقدّمات برهان باید ضرورى باشد و مراد از «ضرورى» در برهان، اعم از ضرورى به حسب ذات و ضرورى به حسب وصف است. 

11. اگر هدف از اقامه برهان انتاج نتیجه کلى باشد مقدّمات برهان باید کلى باشد و مقصود از «کلى» در برهان، این است که محمول نسبت به موضوع، اوّلى باشد و بر جمیع افراد موضوع و در جمیع زمانها حمل شود. 

شرایط جدل :
1. در صناعت «جدل»، از مقدّمات مشهور ـ از آن جهت که مشهورند ـ استفاده مىشود، اعم از اینکه مقدّماتْ مشهور صحیح و حق باشد و یا غیر مطابق با واقع. از اینرو، استعمال قضیه صادق غیرمشهور در جدل، مغالطه است؛ زیرا مقصود از جدل، الزام و افحام مخاطب به وسیله مقدّمات مشهور است، نه اثبات امر حق و صحیح. و مقصود از «شهرت» در مقدّمات جدل، اعم از این است که نزد همه مشهور باشد و یا نزد عده خاصى مشهور باشد و یا صرفآ نزد مخاطب مسلّم و مقبول باشد. 

2. مقدّمات جدل باید از مشهورات حقیقیه باشد، نه مشهورات ظاهریه و نه شبیه مشهورات. 

3. مقدّمات جدل یا ـ فىنفسه ـ مشهور است و یا به مشهورات برمىگردد. 

4. در مقدّمات جدل، نمىتوان از مشهورات حقیقیه مطلقه و نیز قضایاى ریاضى و مکانیک و تجربى استفاده کرد. 

5. علاوه بر قیاس، از استقرا و تمثیل نیز مىتوان در جدل بهره برد. 

6. محمول در مقدّمات جدل، یا حد است یا خاصه و یا جنس و یا عرض که بر اساس شرایط ذیل استعمال مىشوند :
الف. وقتى محمول از اعراض است، باید وجودش اثبات گردد.
ب. اگر خاصه باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، مساوات آن با موضوع نیز باید اثبات شود.
ج. اگر جنس باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، باید اثبات شود که این محمول (جنس) در طریق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد.
د. اگر محمول حد باشد چهار شرط باید رعایت شود: اثبات وجود محمول، اثبات مساوات محمول با موضوع، اثبات اینکه محمول در طریق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد، و اثبات اینکه محمول مىتواند به جاى موضوع بنشیند و هر دو داراى مدلول واحدى هستند.
روشن است که عدم رعایت شرطى از شرایط صورى و مادى قیاس، موجب تحقق قسمى از مغالطه سوءالتألیف مىشود.

ز. مغالطه مصادره به مطلوب
مغالطه «مصادره به مطلوب» در جایى رخ مىدهد که نتیجه قیاس ـ از جهت معنا ـ عینىِ یکى از مقدّمات باشد و در حقیقت، قیاس از یک مقدّمه تشکیل شده است؛ مانند: «هر انسانى بشر است. و هر بشرى ضاحک است.» پس هر انسانى ضاحک است. روشن است که نتیجه این قیاس، همان کبراى قیاس بوده و در واقع، تغایر دو لفظ «انسان» و «بشر» سبب تحقق مغالطه شده است. به این نوع مغالطه در کتب اهل منطق، مغالطه «مصادره به مطلوب» (در قیاس مستقیم) و «مصادره به نقیض مطلوب» (در قیاس خلفى) اطلاق مىشود. 

علاوه بر قیاس، اگر در مقام تعریف، معرِّف عینى معرَّف باشد مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مىدهد. از اینرو، مغالطه مزبور مشتمل بر اقسام ذیل است :
اول. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصور : در صورتى که در مقام تعریف، یک شىء را به وسیله خودش ـ با واسطه یا بىواسطه ـ تعریف نماییم (یعنى: معرَّف و معرِّف یک شىء باشند) مغالطه مزبور رخ مىدهد؛   مانند آنکه از کسى پرسیدند: «جوانمردى چیست؟» گفت: «ترک
کامجویى.» گفتند: «کامجویى کدام است؟» پاسخ داد: «ترک جوانمردى.»
دوم. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصدیق : قیاسى که بیان مىشود، یا براى اثبات یک مدعاست و یا براى ابطال آن، و در هر یک از دو قسم، تحقق «مصادره به مطلوب»، یا حقیقى است و یا ظنّى و یا به حسب شهرت.   بنابراین، این نوع مغالطه شامل موارد ذیل است :

صورت اول: اقامه استدلال براى اثبات یک ادعا :
الف. صورت حقیقى وقوع «مصادره به مطلوب»: در جایى است که در قیاس، در صدد اثبات امرى برمىآییم، در حالى که یکى از دو مقدّمه عینىِ نتیجه بوده و در مقدّمه دیگر نیز در حدّ قیاس، در حقیقت یک امر باشد، ولى در ظاهر، دو امر جلوه کند. این نوع مشتمل بر اقسام ذیل است :
1. اسمى به جاى اسم دیگر قرار گیرد؛ مانند: «شجاعت غلبه نمودن است. و غلبه نمودن پسندیده است. پس شجاعت پسندیده است.»
2. قولى به جاى اسم قرار گیرد؛ مانند: «عدالت ملکهاى است که شىء را بر اساس استحقاق تقسیم مىکند. و ملکهاى که شىء را بر اساس استحقاق تقسیم نماید فضیلت و خیر است. پس عدالت، فضیلت و خیر است.»
3. قولى به جاى قول دیگر واقع شود؛ مانند: «قوّت قلب تهاون نسبت به سختىهاست. و تهاون نسبت به سختى تأخیر است. پس قوّت قلب خیر است.» 

ب. مغالطه «مصادره به مطلوب» به حسب ظن: بدین صورت است که دو حدّ (موضوع و محمول) قضیهاى که با موضوع و محمول نتیجه در حقیقت متغایرند، به حسب ظن یکسان فرض شده، یکى به جاى دیگرى اخذ شود و با توجه به روشن بودن آن قضیه، نتیجه نیز ثابت شده فرض گردد، در حالى که چنین فرضى مصادره به مطلوب است.   این نوع شامل موارد
ذیل مىشود :
1. در موردى که حکم اعم روشن است، با توهّم اینکه اعم عینى اخص است، حکم اخص ثابت شده فرض مىشود. 

2. اخص به جاى اعم ذکر شود و با روشن بودن حکم اخص، حکم اعم نیز ثابت فرض شود. 

3. مقصود از استدلال، اثبات حکم کل باشد از آن جهت که کل است، اما با ظن به یکسان بودن اجزاى آن کل با خود کل، با بیان حکم اجزا، حکم کل ثابت فرض مىشود. 

4. لازمه شىء با خود شىء واحد تلقّى گردد و از طریق لازمه شىء، استدلالى براى خود شىء بیان شود. 

5. واحد تلقّى نمودن ملزوم شىء با خود شىء و در نتیجه، با توجه به روشن بودن حکم ملزوم شىء، حکم خودش را روشن و بىنیاز از اثبات تلقّى نمودن، موجب تحقق مغالطه است. 
6. اخذ شىء به جاى عکس آن از دیگر موارد مغالطه «مصادره به مطلوب» است. 
ج. اگر شهرت سبب شود که موضوع و محمول قضیهاى با موضوع و محمول نتیجه موردنظر واحد تلقّى شود و با روشن بودن حکم آن قضیه، نتیجه مورد بحث اثبات شده تلقّى گردد، مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مىدهد. 

صورت دوم: اقامه استدلال براى ابطال یک ادعا : در این قسم، مدعاى موردنظر باطل شده، مقابل آن اثبات مىگردد، و مقصود از «تَقابل» اعم از تَقابل «سلب و ایجاب»، تقابل «تضاد» و تقابل «عدم و ملکه» است. از سوى دیگر، وقتى مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ مىدهد که مصادره بودن براى مخاطب روشن نباشد؛ یعنى امورى سبب اشتباه و عدم توجه مخاطب شود. این امور عبارت است از: اشتباه ناشى از خلط میان الفاظ مفرد، اشتباه ناشى از خلط میان جزئى و کلى، اشتباه ناشى از خلط میان متلازمین، اشتباه ناشى از خلط میان ترکیب و تقسیم، و اشتباه ناشى از خلط میان متشابهات. بر این اساس، به دست مىآید: در صورتى که قیاس براى ابطال مدعایى (و اثبات مقابل آن) اقامه شود، پانزده قسم مغالطه رخ مىدهد.   همچنین با توجه به اینکه هر
یک از اقسام مغالطه «مصادره به مطلوب» در ناحیه تصدیقات یا به صورت آشکار است ـ که معمولا در قیاس بسیط رخ مىدهد ـ و یا به صورت مخفى ـ که غالبآ در قیاس مرکّب رخ مىدهد ـ   مجموع مصادره به مطلوب، 51 قسم خواهد بود.

ح. مغالطه وضع ما لیس بعلة علة
این مغالطه در جایى رخ مىدهد که مقدّمات بیان شده در قیاس، گرچه منتج نتیجهاى هستند، ولى آنچه مطلوب و مقصود از تشکیل قیاس بوده، قابل حصول به وسیله این مقدّمات نیست. از اینرو، قرار دادن این مقدّمات براى به دست آوردن نتیجه مطلوب، قرار دادن امرى است که نمىتواند سبب و علت انتاج نتیجه مطلوب و مقصود باشد؛   مانند: «على: آیا خبر دارى که
حسن مرده است؟ پرویز: حتمآ شوخى مىکنى، چگونه حسن مرده است، با اینکه دیپلم داشت؟» این نوع مغالطه یا در قیاس مستقیم رخ مىدهد یا قیاس خلف. 

اول. قیاس مستقیم : این نوع مغالطه مشتمل بر موارد ذیل است :
1. مقدّمات قیاس از جهت صورت و ماده فاسد باشند؛ یعنى صورت قیاس شرایط انتاج صورى را نداشته و ماده قیاس نیز صادق یا مشهور و یا مقبول نباشد. 

2. قیاس اقامه شده منتج نتیجه مطلوب نیست. 

3. اگر نتیجه مطلوب از مقدّمات بیان شده در قیاس با لحاظ مقدّمه دیگرى قابل حصول باشد، روشن مىشود که اخذ این مقدّمات براى انتاج نتیجه، مغالطه است. 
4. قیاس بیان شده حقیقتآ منتج نتیجه مطلوب نیست، بلکه به صورت غیرحقیقى منتج است؛ مانند اینکه از مقدّمات کاذب، نتیجه صادق اخذ شود و یا از مقدّماتى که از جنس نتیجه نیست، نتیجه اخذ گردد؛ مانند اینکه از مقدّمات غیر هندسى نتیجه هندسى اخذ کنند. 
5. اگر نتیجه قیاس مقیّد به قید یا شرطى باشد، ولى مقدّمات قیاس مشروط به آن قید نبوده، بلکه قیود دیگرى داشته باشند نتیجه مطلوب از آن مقدّمات به دست نمىآید و از اینرو، اخذ آن مقدّمات براى دستیابى به نتیجه، مغالطه است. 

6. در برخى از موارد، براى رعایت اختصار، یکى از مقدّمات قیاس حذف مىشود ـ که در کتب منطقى، به چنین قیاسى، قیاس «مضمر» اطلاق مىشود ـ    ولى در صورتى که علت
حذف آن مقدّمه کذب آن یا غیر قابل تصدیق بودن آن باشد و به قصد عدم اطلاع مخاطب بر فساد مقدّمه، حذف شود، اما در عین حال، از آن مقدّمات نتیجه مطلوب اخذ گردد مغالطه رخ مىدهد. 

7. در مقدّمات، امور و شرایطى ذکر شود که در انتاج نتیجه، دخالتى ندارند. 

دوم. در قیاس خلف : در اثبات یک امر، یا مستقیمآ استدلال مىشود (قیاس مستقیم) و یا غیرمستقیم؛ یعنى با ارائه استدلال بر ابطال نقیض مطلوب مورد نظر، صدق مطلوب اثبات مىشود، که به چنین قیاسى، قیاس «خلف» اطلاق مىگردد.   مغالطه «وضع ما لیس بعلة علة»
در قیاس خلف به قرار ذیل است :
1. نقیض فرض شده نقیض نتیجه مطلوب نیست و از اینرو، با ابطال آن، نمىتوان صدق نتیجه مطلوب را به دست آورد. 

2. در قیاس خلف، از آن جهت که فرض نقیضِ نتیجه مورد نظر مستلزم محال است، بر ابطال نقیض آن استدلال شده و از آن طریق، صحّت نتیجه مورد نظر اثبات مىشود. حال اگر حتى با حذف نقیض نتیجه موردنظر، قیاس خلفْ منتج محال باشد، به دست مىآید که محال نتیجه شده از قیاس خلف ناشى از نقیض نتیجه نبوده و از اینرو، بطلان آن قابل اثبات نیست تا از آن طریق، صدق نتیجه مورد نظر به دست آید. بنابراین، اثبات درستى نتیجه مورد نظر از چنین قیاس خلفى در حقیقت، ارتکاب مغالطه مزبور است. 


L مغالطات عرضى
مراد از «مغالطات عرضى» مغالطاتى است که به قیاس برنمىگردد، بلکه مربوط به امورى است که خارج از قیاس باشد ـ و چنانکه بیان گردید ـ توجه اصلى منطقدانان مسلمان در صناعت مغالطه، برشمردن مغالطات موجود در خود قیاس بوده و بدین دلیل، توجه کمترى به مغالطات عرضى نمودهاند. از سوى دیگر، چون مباحث مغالطات عرضى شامل مباحث «استدراجات خطابه» و «وصایاى سائل و مجیب در جدل» مىشود،   ذکر چنین مواردى از مغالطات عرضى در
صناعات جدل و خطابه، سبب مهمى براى عدم تطویل آن دو در کتاب مغالطه منطق گردیده است.
انواع مغالطات عرضى عبارت است از :
1. دقیق وانمود کردن مطلب؛ 2. توهین؛ 3. تکرار؛ 4. توسّل به اصطلاحات؛ 5. توسّل به قدرت؛ 6. تعبیرهاى ناروا؛ 7. ادعاى بداهت استدلال؛ 8. سنّتگریزى؛ 9. ادعاى مشهور بودن مدعا؛ 10. بحث انحرافى؛ 11. تکذیب مخاطب؛ 12. تظاهر به حقیقتطلبى؛ 13. شکزدایى؛ 14. جلب عواطف؛ 15. توسّل به عناوین اجتماعى؛ 16. توسّل به بزرگان؛ 17. توسّل به شعر؛ 18. تظاهر؛ 19. انتقاد از مخاطب؛ 20. تطویل کلام؛ 21. خلاصهگویى؛ 22. خشونت در بحث؛ 23. عیبجویى مدعى از مخاطب؛ 24. عیبجویى عمومى از مخاطب؛ 25. تغییر مقدّمات؛ 26. پرسش از دو طرف نقیض؛ 27. قطع سخن مخاطب؛ 28. ارائه نادرست طرفین نقیض؛ 29. پرسش از مسلّمات؛ 30. القاى خلاف مقصود؛ 31. سیر نادرست بحث؛ 32. تمسّک به استقرا؛ 33. اضافه کردن امور زاید بر بحث؛ 34. بهرهگیرى از شیوههاى سخن گفتن؛ 35. توسّل به حالات روانى؛ 36. ستایش از مخاطبان. 
 

L مغالطه در تصورات
مغالطه در تصورات در کتب منطقدانان مسلمان، در سه بخش بیان شده است: در ناحیه جنس، در ناحیه فصل و در ناحیه مشترک میان آن دو. 

 

الف. مغالطه در جنس
این قسم مشتمل بر موارد ذیل است :
1. اخذ فصل به جاى جنس در تعریف؛
2. اخذ ماده به جاى جنس در تعریف؛
3. اخذ هیولا به جاى جنس در تعریف؛
4. اخذ اجزا به جاى کل در تعریف کلى؛
5. اخذ ملکه به جاى قوّه و بالعکس در تعریف؛
6. اخذ اسم مستعار یا مشتبه در مقام تعریف؛
7. اخذ لوازم عام شىء به جاى جنس آن؛
8. اخذ نوع به جاى جنس در تعریف. 


ب. مغالطه در فصل
مغالطه در فصل، در موارد ذیل صورت مىگیرد :
1. اخذ لوازم یک شىء به جاى فصل؛
2. اخذ جنس به جاى فصل؛
3. اخذ انفعالات به عنوان فصل؛
4. اخذ غیرکیف به جاى فصل آن و اخذ فصل مضاف به جاى غیر آن. 


L مغالطه در عدم رعایت قوانین مشترک
مغالطه در عدم رعایت قوانین مشترک در تعاریف به قرار ذیل است :
1. تعریف شىء به امر أخفى؛
2. تعریف شىء به امر مساوى با معرَّف در معرفه و نکره بودن؛
3. تعریف شىء به خودش و یا به امرى که متأخّر از آن در معرفت است. 


نتیجه
روشن شد که اولا، مغالطات نزد منطقدانان مسلمان 13 قسم نبوده و آن 13 قسم فقط اقسام و عناوین کلى مغالطات ذاتى است، و مغالطات عرضى و همچنین مغالطات در تصورات خارج از آنهاست. ثانیآ، اقسام مغالطات ذاتى نیز بیش از 13 قسم است. ثالثآ، در مغالطات عرضى نیز چون در باب جدل و مباحث استدراجات خطابه در اینباره بحث نمودهاند، از ذکر مجدّد آن در صناعت مغالطه خوددارى کردهاند؛ همانگونه که محقق طوسى پس از ذکر مقدارى از مباحث «وصایاى سائل و مجیب» و مباحث «استدراجات خطابه در صناعت مغالطه» مىگوید: «این است آنچه خواستیم در این فن بیان کنیم و اکثر این معانى آنچه پیش از این گفتهایم خود معلوم مىشود.»   و یا ابنسینا پس از ذکر تعداد زیادى از مغالطات عرضى مىگوید: «و الاقسام اکثرُ
من ذلک.»   رابعآ، تعداد مغالطات بیان شده در کتب منطقدانان مسلمان ـ بر حسب آنچه تتبع
نمودهایم ـ به قرار ذیل است :
1. مغالطات لفظى که 36 قسم است.
2. مغالطات معنوى که 219 قسم است.
3. مغالطات عرضى که 40 قسم است.
4. مغالطات در مقام تصور که 15 قسم است. از اینرو، مجموع مغالطات 310 قسم است.
   پىنوشتها
   فهرست منابع
ـ ابنسینا، الاشارات و التنبیهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1؛
ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارةالتربیة و التعلیم، 1956م)؛
ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق، (قم، مکتبة آیةاللّهالعظمى المرعشىالنجفى، 1404 ق)، ج 4؛
ـ ـــــ ، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوى، 1364)؛
ـ ابوالبرکات، ابن علىبن ملکا بغدادى، الکتابالمعتبر فىالحکمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)؛
ـ ارموى، محمودبن ابىبکر، شرحالمطالع فىالمنطق، (قم، کتبى نجفى، بىتا)؛
ـ أنیس، ابراهیم، المعجمالوسیط، چ چهاردهم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1372)، ج 21؛
ـ تفتازانى، سعدالدین، المطوّل، (قم، داورى، بىتا)؛
ـ ـــــ ، مختصرالمعانى، ط الثانیه، (قم، زاهدى، 1363)؛
ـ جوهرى، اسماعیلبن حمّاد، الصحاح، (تهران، امیرى، 1364)، ج 2؛
ـ حلّى، حسنبن یوسف، الجوهرالنضید، ط. الخامسه، (قم، بیدار، 1371)؛
ـ رازى، فخرالدین، لباب الاشارات و التنبیهات، (مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1986م)؛
ـ ساوى، زینالدین عمربن سهلان، البصائرالنصیریة فى المنطق، تعلیق شیخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضویة، بىتا)؛
ـ سبزوارى، ملّاهادى، شرح المنظومه (قسمالمنطق المسمّى باللئالى المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1؛
ـ سلیمانىامیرى، عسکرى، معیار اندیشه (منطق مقدماتى)، (قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، 1381)؛
ـ سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چ نهم، (تهران، کتابفروشى اسلام، بىتا)، ج 43؛
ـ شهابى، محمود، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، کتابفروشى خیّام، 1358)؛
ـ شیرازى، قطبالدین، شرح حکمةالاشراق، (قم، بیدار، بىتا)؛
ـ طوسى، اساس الاقتباس، تصحیح محمّدتقى مدرّس رضوى، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)؛
ـ غزّالى، ابوحامد، معیارالعلم فى المنطق، (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1990 م)؛
ـ فارابى، ابونصر، المنطقیات، (قم، مکتبة آیةاللّهالعظمى المرعشىالنجفى، 1408 ق)، ج 1؛
ـ کاتبى قزوینى، نجمالدین على، الرسالةالشمسیة (فى تحریرالقواعد المنطقیة، لقطبالدین محمّد الرازى)، (قم، بیدار، 1382)؛
ـ مرزبان، بهمنیاربن، التحصیل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)؛
ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31؛
ـ ملّاصدرا، منطق نوین، عبدالحسین مشکوةالدینى، (تهران، آگاه، 1362)؛
ـ هوردرن، ویلیام، راهنماى الهیات پروتستان، طاطه وس میکائلیان، (تهران، علمى و فرهنگى، 1368)؛
ـ یزدى، ملّاعبداللّه، الحاشیه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363)؛
منبع: سال سوم، شماره سوم، بهار 1385، 184ـ 157